سوف أسوق أدناه ثلاثة نماذج لفساد و تشوه اقتصادي منع مرور رصيد ضخم من العملات الصعبة عبر بنك السودان المركزي ، مما أدى ضمن أسباب أخرى إلى انهيار الاقتصاد في بلادنا في عهد نظام الانقاذ الكالح ، لو تمت معالجة هذه النماذج بالسرعة المطلوبة من قبل حكومة الثورة فالبلاد موعودة بالبشريات مبكرا . اولها الذهب ، حيث يرقد السودان فوق كنوز من الذهب ،و يقدر المستخرج السنوي من الذهب في السودان بما لا يقل عن 6 مليار دولار ، و لكن أكثر من 70% من هذا المبلغ لا تدخل إلى الخزينة العامة للدولة، إذ يتم تهريب الذهب عبر طرق غير قانونية ، و برعاية من نافذين في الدولة . ضبط الفساد الذي يحدث في تصدير الذهب سوف يمنح حمدوك عائدا هائلا من العملة الصعبة . ثانيها المغتربين، إذ تقدر تحويلات المغتربين السودانيين بالخارج في عهد المخلوع البشير بمبلغ 4 مليارات دولار سنويا ، و لكن كل هذه العملات الصعبة لا تمر عبر الجهاز المصرفي الرسمي و انما عبر تجار العملة و السوق السوداء ، الذين ينشطون تحت حماية نافذين فاسدين في سلطة البشير . استعادة علاقة السودان الاقتصادية الطبيعية مع العالم و فتح النوافذ المغلقة بين البنوك السودانية و البنوك العالمية مع محاربة فساد تجارة العملة سوف يضخ كل هذه المبالغ في شريان المصارف السودانية الرسمية و سوف يوفر رصيد ضخم من العملات الأجنبية سيساهم في استقرار سعر صرف الجنيه السوداني . ثالثهم حصائل الصادر ، فساد الكيزان و تلاعبهم في حصائل الصادرات السودانية يفقد البلاد سنويا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار ، إذ في العام الماضي باكمله لم يتحصل بنك السودان الا على أقل من 10% من حصائل الصادر مع ملاحظة وجود أكثر من 400 شركة تصدير و اسم تجاري في قطاع الصادرات . ضبط قطاع الصادرات و تحصيل حصائل الصادرات اولا بأول سوف يوفر موردا ثابتا و عظيما من العملة الصعبة لخزينة الدولة مع التنويع و التوسع المتوقع حدوثه بعد الثورة في تصدير المنتجات السودانية في ظل وجود بيئة عادلة للمنافسة التجارية لا يسيطر فيها على السوق حزب او شخص أو جماعة سوف يزيد من قيمة الصادرات و بالتالي يرفع من قوة الاقتصاد عموما . هذه ثلاثة نماذج فقط لفساد اقتصادي دمر اقتصادنا ، لو احسنت إدارتها من قبل حكومة الثورة سوف توفر رصيد ضخم من العملات الصعبة في المؤسسات المالية الرسمية مما يساعد على استقرار الاقتصاد . الفرص موجودة لاستعادة عافية البلاد و المطلوب فقط ، الهمة و محاربة الفساد و استعادة موقع السودان الطبيعي في وسط السوق الاقتصادية العالمية
