حديث الرجل المحاصر بتحديات التعدين في البلاد، جاء عقب لقائه بالرئيس البشير أمس الأول، لإطلاعه على العرض الاسترالي؛ في وقت قلل فيه كثيرون من مصداقية الخطوة لجهة غياب أي تعامل اقتصادي وسياسي بين البلدين. اختلاف الفقهاء خبراء اقتصاديون اعتبروا الخطوة الاستثمارية الاسترالية في السودان بمبلغ 11 مليار دولار، نافذة أمل يخرج من خلالها زفير اختناق البلاد من الضائقة الاقتصادية، ويرون أن إجادة التصرف في الوديعة من شأنه العبور بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرين إلى أن الوديعة تستطيع السيطرة على أسعار الدولار إذا دخلت البنك المركزي؛ فيما شكك آخرون في صحة استثمار استراليا في السودان بمبلغ 11 مليار دولار لجهة ضعف التمثيل الدبلوماسي بجانب عدم وجود تعامل اقتصادي وسياسي بين البلدين. ماذا يقول الخبراء؟ الخبير الاقتصادي أبو القاسم محمد أبو النور أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن العرض المقدم من استراليا لاستثمار مبلغ 11 مليار دولار في البلاد، و4 مليارات دولار منها للاستثمار في مجال التعدين ومبلغ 7 مليارات دولار كوديعة، تدعم استقرار أسعار الصرف وتؤدي إلى تقوية سعر الجنيه، لافتاً إلى عدم وجود موارد تكفي لاستيراد الالتزامات، وأضاف: هذه الوديعة تساعد في استيراد الالتزامات بشرط أن تُحسن إدارة هذه الموارد. من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي ب.عصام بوب الوديعة الاسترالية، واعتبر بوب في حديثه ل(السوداني) أمس، أن تأتي وديعة إماراتية، أمر مفهوم ومقبول لجهة وجود علاقات سياسية وبحكم الوجود في المنطقة، واستدرك: لكن أن تودع وتستثمر بلد كاستراليا التي يربطنا بها تمثيل دبلوماسي ضعيف أمر مستبعد؛ قاطعا بضرورة وجود أسباب محددة لكي يتم إيداع أموالها في المصارف السودانية، مشككا في صحة الاستثمار الاسترالي لجهة أن وجود استثمار في منطقة تبعد عن السودان 24 ألف كيلومتر، وأضاف: لا بد أن يكون للأمر سبب سياسي أو اقتصادي ولا بد من وجود ضمانات لكي يتم الاستثمار بمثل هذا الرقم. وانتقد بوب السياسات الاقتصادية التي تبنى على الاقاويل والشائعات. بشرى عظيمة فيما وصف الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي استثمار استراليا بمبلغ 11 مليار دولار في السودان بالبشرى العظيمة، معتبرا في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الاستثمار الاسترالي بهذا المبلغ يعبر عن قناعة، ويرى الرمادي أن هذا المبلغ إذا أُحسن التصرف في إدارته سيخرج البلاد فوراً من هذه الضائقة التي تعاني منها، وأضاف: وله أثر مباشر إذا دخل في حساب البنك المركزي لأنه سيمكنه من السيطرة على أسعار الدولار بجانب أنه سيتم فك القيود على تحجيم السيولة. متوقعا أن يصبح التعامل مع الوضع الاقتصادي في السودان على أساس الانفراج وليس على أنه اقتصاد متأزم في حالة ضائقة مالية أو أنه في حالة شح في العملات الأجنبية. 20.4 مليار دولار الرمادي اشترط لتحقيق الفائدة المرجوة، أن تجيد الدولة توظيف التعامل مع هذه المبالغ وأن تذهب إلى الأوجه الصحيحة، مع مراعاة إغلاق المنافذ من تهريب الذهب وبقية السلع وخاصة سلع الصادر ذلك لضمان رجوع حصيلة الصادر، مؤكداً أن البنك المركزي ستكون لديه حصيلة من العملات الأجنبية في نهاية العام، وأضاف: مجموع 7 مليارات استرالية كوديعة بالإضافة إلى حصيلة البلاد 8 مليارات من صادر الذهب بالإضافة إلى 4 مليارات من تحويلات المغتربين بالإضافة إلى 1,4 مليار وديعة الإمارات فإن مجموع هذه يصل إلى 20,4 مليار دولار في نهاية هذا العام. مافيا الدولار في المقابل يذهب أحد كبار المصرفيين - مفضلا حجب اسمه - في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن التعاملات الخارجية تقوي الميزان التجاري في مجال المدفوعات بجانب أنها تفيد في السياسات الكلية للاقتصاد، مؤكداً على أهمية المنافذ الخارجية لجهة أنها توفر العملة الصعبة وتؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتقوي من سعر الجنيه بجانب أنها تساهم في مجال الصادرات وزيادة الإنتاج من أجل الصادر. بيد أن ترجيحات تذهب إلى أن دخول مثل هذه المبالغ إلى الواقع الاقتصادي السوداني، من شأنه إغلاق الطريق أمام مافيا الدولار، وتوقع الخبراء أنها سوف تسعى للتخلص مما بأيديها من العملات الأجنبية قبل أن ينهار سعرها وسوف يؤدي ذلك إلى المزيد من انهيار سعر العملات الأجنبية ويستطيع معها البنك المركزي تحقيق ثورة بدخول الوديعة الاسترالية 7 مليارات دولار في حسابه، إذ إن ذلك سيمكنه من طرح عملات أجنبية لدى البنوك السودانية معلنين عن سعره الجديد والذي ينبغي أن لا يزيد عن 10 – 15 جنيها للدولار، مؤكداً أن ذلك سينعكس على سعر السلع لجهة أن تدني سعر الدولار يعني ارتفاع القوة الشرائية للعملة المحلية، وشددوا على ضرورة قفل المنافذ بحيث يتم القضاء نهائياً على التهريب وأشكاله في كافة السلع خصوصاً الذهب مع محاربة الفساد بلا تهاون وسيرى السودان وضعا اقتصاديا مشرف إذا ما تم القضاء على ما ذكر.