شكّك الناطق باسم تجمع المهنيين د. أمجد فريد في قانونية تأجيل تشكيل المجلس التشريعي للفترة الإنتقالية بموجب إعلان جوبا الإطاري، واعتبر أن ذلك يتعارض مع الوثيقة الدستورية. وشدد على أن تعديلها لا يتم إلا باجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ورأى أن ما تم بجوبا يحتاج للكثير من المعالجات، وتساءل عن مدى إلزامية إعلان جوبا وقانونيته. وقال فريد ل(الجريدة): (على المجلسين توضيح رؤيتهم إذا رغبوا في تعديل الوثيقة فالأمر يتطلب مزيد من الوضوح والشفافية مع الشعب السوداني). وأكّد عدم ممانعتهم تقديم التنازلات من أجل تحقيق السلام بالبلاد، إلا أنه عاد ليؤكد أن الالتزام بالوثيقة الدستورية والإتفاق السياسي أمرٌ ضروري. وأردف كان من الممكن تكوين المجلس التشريعي وترك المقاعد الخاصة بالحركات خالية وإضافتها لاحقاً. الجريدة