* المجلس العسكري (شريكٌ!) صوَّب رصاصاته على الثورة و أقعدها عن الحركة.. و صار هو الغائب الحاضر بعد تشكيل مجلس السيادة و الحكومة الانتقالية.. و هو الممسك بزمام الثورة من خناقها بما وضعه أمامها من عراقيل (شنقلت الريكة).. * الحكومة الإنتقالية تخطط جاهدة لإعادة الريكة إلى وضعها الطبيعي.. * لا تقنطوا! * و قد وعَدت الحكومة الإنتقالية بأخذ السودان إلى الجادة خلال 200 يوماً، و لم تمض، حتى الآن، سوى أقل من عُشر الفترة المحددة.. * خرج الثوار يوم الخميس في مليونية يطالبون فيها بتعيين رئيس القضاء و النائب العام.. و ثمة مليونيات أخرى تتأهب للخروج، فقد ضاق الناس ذرعاً بما يحدث من تحديات الفلول للثورة و الثوار و استهتارهم بمطلوباتها.. * لقد ترك المجلس العسكري الفلول يرعون بقيدهم.. تم حظر حزب المؤتمر الوطني، و لم يتن!.. و السق كله مؤتمر وطني و مرافق الدولة كلها، و بلا استثناء، مؤتمر وطني.. و الشعب السوداني كله جالس على الرصيف في انتظار القاطرة التي تقل المؤتمر الوطني إلى الجحيم!.. * للمليونيات، إذن، ما يبعثها من مرقدها! و على الحكومة أن تتحملها بأخلاق من أصبحوا المسئولين عن الشعب و ثورته، فالناس معذورون؛ أحلامهم بسودان جديد تكاد تزدردها غيلان رابضة حيثما توجهوا داخل السودان، بل و أينما توجهوا لسفاراتنا خارج السودان.. * (الحساب ولد).. و الناس يحسبون الأيام إبتداء من تاريخ سقوط النظام في يوم 11/4/2019 و ليس بعد تشكيل مجلس الوزراء.. و الفرق واضح.. و الزمن طال أكثر من المتوقع بكثير، حسب حسابات الشعب المتلهف للتغيير الحقيقي.. * و على الشعب أن يتحمل بطء إيقاع الحكومة فهي مكبلة بقيود صنعها المجلس العسكري و حرص على إدامتها تعاطفاً بيِّناً مع الفلول يراه كل ذي عينين.. * فشعار المجلس ظل هو وجوب مشاركة الجميع.. (الجميع) و دون (إقصاء).. و جعل جملة دون (إقصاء) هذه هي الكلمة المفتاح في كل خطاباته قبل أن تأتيه المليونية (المرعبة) في 30 يونيو 2019 بما لم يكن يتوقع.. فاضطُّر إلى العودة إلى حجمه شبه الطبيعي.. و إلى شيئ من صوابه.. * المطلوب الآن ليس مليونيات (مرعبة) أخرى، إنما إمهال الحكومة فرصة للعمل خلال ال 200 يوماً التي وعدنا بها لعمل ما ينبغي لتحقيق شعارات الثوار و أحلام الشعب بالسودان الجديد.. * إننا لا نتحدث عن عصا موسى و لا عن أن خراب 30 سنة لا يمكن إصلاحه في يوم.. لكننا نتحدث عن كفاءات تريد أن تعمل.. و فوق ذلك نشير إلى المطبات التي على الحكومة تجاوزها.. مطبات تم وضعها في طريق الإنجاز بفعل فاعل.. مطبات، كلما اعتقدنا أن بالإمكان تجاوزها، اكتشفنا مطبات أخرى أخطر من سابقاتها.. * إذن، المطلوب منا إعطاء حمدوك و رفاقه الأكفاء، بحق، مساحات للعمل الثوري المستهدف.. * و عن المطبات نقول أنها من وضع المجلس العسكري المحلول، أتاحتها له قوى الحرية و التغيير، فانكمش المد الثوري المحتمل سريانه في المؤسسات القومية الانتقالية حتى اللحظة.. * كان المجلس العسكري متماسكاً حداً في مواقفه و موحداً في كلمته طوال فترة إجتماعاته مع قوى الحرية و التغيير المشتتة بين الهبوط الناعم الأقرب إلى المجلس العسكري و الهبوط الخشن البعيد جداً عن المجلس.. و هذا ما أدى إلى (خرمجة) شعارات الثورة و تطلعات الثوار المرتبطة بالعداله الانتقالية للشهداء و المفقودين و المغتَصَبين و المصابين و جميع المهمشين و المظلومين في كل أنحاء السودان.. * و مثالاً على الخرمجة ما حدث لمرشح قوى الحرية و التغيير لتسنم كرسي رئيس القضاء و رفض المجلس العسكري، اعتماد التعيين.. * و تماهى المجلس العسكري مع النظام البائد، لدرجة ترْك الحبل على الغارب للسلطة القضائية.. و السماح لرئيس القضاء ( الكوز) إلى ترفيع 40 قاضيا إلى المحكمة العليا تمهيداً لسيطرة الفلول على مجلس القضاء العالي الذي سوف تقع على عاتقه مهمة اختيار رئيس القضاء القادم.. * رئيس القضاء الحالي سوف يفارق كرسيه عما قريب ‘و المفارق عينو قوية'! * و ما يحيرنا أن الوثيقة الدستورية جعلت من وزراء الفترة الانتقالية مجرد كتبة في مكتب رئيس الوزراء.. إذ كبَّلت أياديهم و منعتهم من إجراء أي تعديل في القوانين و اللوائح الداخلية للوزارة او أي إعفاءات فيها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.. * و بهذا جعلوا من رئيس الوزراء دكتاتوراً مثلهم! * و من المفارقات أن يكون حمدوك، رئيس الوزراء، رجلاً ذا رأي رافض لإشراف أي رئيس على كل كبيرة و صغيرة تصدر من مرؤوسيه، Micro management.. و هو من يدعو إلى الحكومة الراشدة و العمل كفريق Team work.. * هذا، و من التعسف في حق أي رئيس وزراء أن يكون العسكر هم من يختارون وزيري الدفاع و الداخلية و ليس رئيس الوزراء نفسه.. * برروا ذلك بالحفاظ على الأمن! * و نتساءل: أليس بوسع وزيري الدفاع و الداخلية أن يعملا تحت رئيس وزراء مدني، حتى و إن كان الأمن في أسوأ حالاته؟ و هل يستمر تعيين الوزيرين بواسطة العسكر بعد مجيئ الحكومة المنتخبة مهما كانت دجة استباب الأمن سلباً أو إيجاباً؟ * كل الذي نعرفه من هذا هو حب أعضاء المجلس العسكري للتسلط ليس إلا! * و من الدعومات التي أتاحها المجلس العسكري للفلول، يُلاحظ أن المسجل العام للاتحادات و الهيئات أصدر قراراً بتمديد فترة مجالس الاتحادات و النقابات التابعة للنظام (المنحل).. و هي نقابات و اتحادات حلها المجلس العسكري ثم أعادها إلى مواقعها سالمة.. و المعروف أن المسجل العام ( كوز كبير!).. * يقول البعض، هذه الأيام، أن العسكر ابتلعوا الثورة كاملة.. ! * لكننا نقول:لا! ثم لا! ثم لا! الثورة ما رالت تشتعل في قلوبنا و لجان المقاومة ما زالت متيقظة.. و تجمع المهنيين ما زال موضع ثقة الشعب…. * و ثقتتا في الحكومة الانتقالية ما زالت ثابتة.. و المليونية التي خرجت يوم الخميس لم تخرج ضد مجلس الوزراء، إنما خرجت ضد آثار المجلس العسكري التي أورثها للمكوِّن العسكري في المجلس السيادي!. * إن مخلفات المجلس العسكري لا تزال تعرقل أعمال مجلس الوزراء.. لكننا لن نستسلم.. و سوف نمهل مجلس الوزراء 300 يوماً و ليس 200 يوماً.. و كلنا ثقة فيه.. عثمان محمد حسن [email protected] الوسوم الثورة السودانية الحكومة المدنية المجلس العسكري
