(أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) صدق الله العظيم بدلاً من أن ينزوي خجلاً، من مواقفه الخائرة، المعارضة لثورة الشعب، انبرى الشيخ عبد الحي يوسف، في خطبة الجمعة 4 يناير 2019م، بالهجوم على السيدة وزيرة الشباب والرياضة، ووصفها بالكفر، وهاجم الأستاذ محمود محمد طه، في تجني سافر، وجهل موبق بالفكرة الجمهورية، وإساءة لا تصدر إلا من نفس مريضة عمياء.. وكان مما قاله في تلك الخطبة العجيبة- التي بكل أسف نقلها التلفزيون الرسمي الذي كان يفترض أن يعبر عن قيم الثورة- (وزيرة الشباب والرياضة كافرة لا تؤمن بالذي نؤمن به)!! فبماذا يؤمن عبد الحي يوسف؟! وما هو الدين الذي يدين به؟! هل إيمانه هو الذي جعله على مدى ثلاثين عاماً، يقدم الفتاوي للرئيس المخلوع عمر البشير، ثم لا يعترض على أي من جرائمه؟! هل إيمان عبد الحي هو الذي جعله يصمت عن قول الحق، حين قتلت حكومة البشير 250 ألف مواطن سوداني في دارفور؟! هل دين عبد الحي هو الذي جعله يقبل ما فعلته قوات الحكومة، في النظام البائد، حين اقتحمت قرية "تابت" واغتصبت أكثر من 200 امرأة سودانية، وكان عبد الحي شيطاناً أخرس، فلم يغير هذا المنكر، ولو بكلمة في خطبة من خطبة الرنانة؟! هل إيمان عبد الحي هو الذي جعله يفتي للرئيس المخلوع، بأن يفض اعتصام القيادة بالقوة، ويجوز له أن يقتل ثلثي الشعب السوداني، كما شهد بذلك أحد زملائه في هيئة (علماء) السودان؟! وإذا كان عبد الحي ممن يسمون أنفسهم (علماء) السودان، ألم يقبلوا جميعاً، أن تأخذ حكومة البشير التي تدعي أنها إسلامية، القروض بفوائد. وحين اعترض أعضاء البرلمان، بحجة أن الدولة التي ترفع شعارات الإسلام، يجب إلا تأكل الربا، قال زعيم البرلمان إن الخرطوم ليست مكة ولا المدينة -يعني أنهم لا يبالون من الربا- فصمت عبد الحي صمت القبور.. فهل ايمانه هذا هو الذي جعله يصمت عن قول الحق ويقبل أكل الربا؟! ولقد ظهر عبد الحي، حين جاء من الخليج فقيراً، فأثرى وأفحش في الثراء، وأمتلك العقارات التي يؤجرها لجهاز الأمن، في عهد النظام البائد، واستلم أموالاً طائلة من الحكومة، كما ذكر الرئيس المخلوع، في محاكمته، فهل إيمان عبد الحي هذا هو الذي حلل له المال الحرام، المغتصب من أفواه الجوعى، واليتامى والمساكين؟! ولعلاقة عبد الحي بالنظام الإخواني المباد، كان يحتل أكثر من عشرة وظائف في نفس الوقت، ويقبض منها جميعاً مرتبات، بينما يعاني الخريجون من العطالة، فلا يحصل الناجح منهم على وظيفة واحدة.. فهل إيمان عبد الحي هو الذي طوّع له قبول هذه الأموال، في شعب فقير، يعاني من العطالة؟! ولقد هاجم عبد الحي السيدة الوزيرة، وهاجم الحكومة الانتقالية، وأتهمها بأنها جاءت لتهدم الدين، لأنها سمحت بإنشاء فريق كرة قدم نسائي!! ولكنه يعلم بأن هذه ليست أول مرة، يتكون فيها فريق كرة قدم نسائي في السودان، فقد قامت حكومة الاخوان المسلمين البائدة، التي كانت تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية، وكان عبد الحي يتملق قادتها، بإنشاء فريق كرة القدم النسائي السوداني في عام 2004م، وشارك في بطولة ألمانيا عام 2010م. فهل إيمان عبد الحي هو الذي جعله يهاجم الآن، ويصمت من قبل، عن نفس الفعل؟! والآن تحت رعاية محمد بن سلمان، انطلق الدوري النسائي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، ونريد من عبد الحي، أن يهاجم حكومة المملكة العربية السعودية، ويتهمها بهدم الدين، لأنها سمحت بمباريات كرة القدم النسائية، فإن عجز عن ذلك، فإنما إيمانه هذا هو الذي دعاه للعجز!! وإذا كان إيمان عبد الحي، هو الذي ساقه الى كل هذه المفارقات والمخازي، فهل يعجب أن تكون وزيرة الشباب والرياضة، لا تؤمن بالذي يؤمن به؟! وهل هناك إنسان عاقل كريم، يؤمن بما يؤمن به عبد الحي، حتى يقول عن الوزيرة في بلاهة ظاهرة (إنها لا تؤمن بالذي نؤمن به)؟! يقول عبد الحي عن الأستاذ محمود محمد طه (رجل مقبور مرتد مغرور زعم انه صاحب الرسالة الثانية أنكر الصلاة ذات الحركات المعروفة والزكاة ذات المقادير المعلومة وزعم أنه قد وصل إلى ما لم يصل إليه أحد حتى حكم علماء المسلمين في الداخل والخارج بأن هذا الرجل زنديق مرتد وقد أعدم جزاء ردته قبل نحو خمسة وثلاثين سنة …) وهذا دليل آخر على عدم إيمان عبد الحي لأن المؤمن لا يكذب!! فالأستاذ محمود كتب كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، ولكنه لم يقل أنه صاحبها. وإنما قال الرسالة الثانية هي سنّة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر الصلاة المعروفة، ولا الزكاة المعروفة، وإنما أوضح أن في كمالات الدين، مستويات من الصلاة ومن الزكاة أكبر. ولم يقل الأستاذ قط أنه وصل الى مالم يصل إليه أحد، كما كذب عبد الحي جهاراً نهاراً!! أما وصف عبد الحي للأستاذ محمود بأنه (مقبور) فهو نوع من الحقد والتشفي لا قيمة له لأن كل إنسان مآله الى القبر. والذين حكموا بردّة الأستاذ محمود ليسوا علماء، وإنما هم جهلة، ومنافقون، فإن كانوا في الأزهر، أو رابطة علماء مكة، فقد صمتوا على النظام الملكي السعودي المتوارث، وصمتوا على غياب الإسلام عن مصر، وتركوا مفارقة حكامهم للإسلام، واستجابوا لدعوة الإخوان المسلمين، والفقهاء السودانيين، حين دعوهم لتكفير الأستاذ محمود!! وإذا كان تكفير عبد الحي للأستاذ محمود، سببه إيمان عبد الحي، فقد خبرنا نوع إيمانه!! وإذا كان يعتمد على حكم محكمة الردّة التي جرت عام 1968م، ثم اعتمدت عليها محكمة قوانين سبتمبر، برئاسة المكاشفي طه الكباشي، فقد تم ابطال ذلك الحكم الجائر بواسطة القضاء السوداني في عام 1968م، فلماذا ترك عبد الحي هذا الحكم وراء ظهره، وكأنه لم يسمع به؟! جاء في قرار المحكمة العليا، الذي أبطل الحكم الذي نفذ على الأستاذ محمود في 18/1م 1985م (أما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا الذي عولت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً، فإنه يستوقفنا فيه انه حكم وطني، يلزم استبيان حجيته نظراً الى ما يمكن ان تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية. الحكم المشار اليه صدر في 18/11/1968م في القضية 1035/68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم، بإعلان محمود محمد طه مرتداً. وأول ما تجدر ملاحظته، في شأن ذلك الحكم، إنه صدر حسبة كما وقع غيابياً، والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما إذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة ؟ وفي تقديرنا ان الاجابة القطعية ان ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأن المحاكم الشرعية – ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت- لم تكن تختص بإصدار احكام جنائية، بل كانت اختصاصاتها مقصورة على مسائل الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وما الى ذلك ، مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967م الساري وقتئذ . وأبلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية، فيما اصدرته من حكم ان ذلك الحكم جاء غيابياً، فما نحسب ان محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار، التي كانت تتمتع بها المحكمة، فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية، كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص أن المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت، ولا في أي وقت لاحق، وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه، خاصة وان للحكم عقوبة مقررة شرعاً، هي أعلى مراتب العقوبات المدنية ….)( قرار المحكمة العليا الدائرة الدستورية في 25 فبراير 1986م قضية اسماء محمود وعبد اللطيف عمر ضد حكومة السودان). وهكذا سقطت محكمة الردّة في مزبلة التاريخ، وباء الذين شاركوا فيها، والذين أيدوها، والذين صمتوا عن ظلمها، بالخزي، وعار الأبد. أنني أود أن أسأل الأستاذ فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، إلى متى تظل وسائل الإعلام، تحت قبضة سدنة النظام البائد، وتسخر لنقل خطب ومواعظ المتطرفين والتكفيريين، أمثال عبد الحي يوسف، الذي أفتى بقتل شباب الثورة؟! وكيف ينقل التلفزيون تكفير وزيرة جاءت بها الثورة؟! ولماذا تنقل خطبة الجمعة أصلاً في التلفزيون الرسمي؟! إن هذا الوطن متعدد الأديان، فإذا نقلت صلاة المسلمين في التلفزيون، يجب أن تنقل صلاة النصارى، وصلاة اليهود، الذين دعاة السيد وزير الشؤون الدينية، الى العودة الى السودان!! أقول للأستاذ فيصل محمد صالح، لقد عانى الجمهوريون من الإقصاء، عن جميع وسائل الإعلام، ورفض تسجيل حزبهم من مسجل الأحزاب، ومنع مركزهم الثقافي بواسطة جهاز الأمن، فإذا فتحت وسائل الإعلام لخصومهم، ليشوهوا فكرتهم، ويكفروهم، ويستعدوا عليهم شعبهم، فلا أقل من أن يعطوا فرصة، ليصححوا هذه الأغلاط، ويواجهوا هذا الفهم السلفي المتخلف. إن الحريات، بما فيها حرية الاعتقاد، والتعبير عنه، هي مطلب الثورة الأساسي (حرية سلام وعدالة)، وهي جوهر النظام الديمقراطي، فإذا ضعف المسؤولون عن حمايتها، هزمت الثورة، وضاعت تضحية الشهداء. 5/10/2019م
