أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار العملة الورقية الجديدة من فعليا من فئة ال(1000) جنيه بمواصفات تأمينية عالية. وتباينت رؤى مصرفيين حول إصدار البنك للفئة الجديدة، حيث وصف بعضهم الإجراء بالكارثي واللا معقول وينذر بارتفاع تضخمي جامح، فيما أثنى البعض الآخر على طباعة الفئات النقدية الكبيرة شريطة ترشيد الصرف النقدي. ودفعت أزمة السيولة الشعب السوداني للخروج إلى الشارع والانتظام في احتجاجات شعبية تمكنت من الإطاحة بالنظام السابق لعجزه عن حل الأزمات الاقتصادية (النقود، والقوت والوقود). وقلل المحلل المصرفي محمد أبوشورة من أثر طرح هذه الفئات في حل أزمة السيولة، مشيرا لارتفاع تكلفة طباعتها وتسببها في سيادة المناخ التضخمي بالبلاد، مبينا ارتفاع حجم الإيداع بالشيكات بالمصارف، ووصف حجم المقاصة والأرصدة بالبنوك بالمعقول. ودفع أبوشورة بمقترح بتحول المصارف لتمويل التجارة المحلية لبث تطمينات في أوساط جمهور المتعاملين معها بسلامة موقفها المالي وعدم وجود مشاكل في التمويل، لاجتذابهم نحو التعامل معها مرة أخرى وعودة الثقة فيها. وكان نائب رئيس الجمهورية في النظام السابق عثمان كبر،قد أعلن عن شروع الحكومة في تصميم فئة ال(1000) جنيه، كاشفا عن تأخر وصول شحنة من العملة التي تمت طباعتها، وقال كان من المفترض أن تصل للبلاد، إلا أنها تأخرت لأسباب فنية. وأشار مصرفي – فضل عدم ذكر اسمه – لارتفاع تكلفة طباعة الفئة المذكورة تضاف ل(200) مليون دولار التي كلفتها طباعة فئات ال (100 200 500) جنيه، داعيا الحكومة للتراجع عن طباعة هذه الفئة والتي قد تزيد من مشاكل تخزين العملات خارج النظام المصرفي. وأشاد الأمين العام السابق لاتحاد المصارف د.مجذوب جلي بخطوة طباعة الفئات الكبيرة، ودعا في حديث ل(السوداني) لترشيد الصرف النقدي، مشددا على ضرورة الاستمرار في طباعة العملة حتى تكتفي المصارف لمقابلة طلبات العملاء من داخل الفروع والصرافات الآلية لاستعادة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي. وكان رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني المحلول عبد الله علي مسار قد طالب بسحب العملة القديمة واعتبارها غير مبرئة للذمة لإجبار الرأسمالية على إعادة كتلة الأوراق النقدية للبنوك، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله من النقود بالبنوك يمثل 4% فقط بينما توجد 96% منها خارج النظام المصرفي. وقال مسار إن المواطن العادي لا يحتكم إلى نقود كثيرة وأن الكميات الأكبر من النقود موجودة لدى الرأسمالية ورجال الأعمال، مشدداً على ضرورة استغلال طرح عملات نقدية من فئات جديدة لسحب الفئات القديمة حتى يضطر من يمتلكون نقوداً لإرجاعها إلى البنوك.
