كشفت اللجنة المكلفة، بحصر ومراجعة الشركات الحكومية، عن حصولها على مستندات خطيرة حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد، مبينة أنها في انتظار تكوين مفوضية مكافحة الفساد لتمليكها كافة المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، موضحة أن من حق المفوضية مصادرة تلك الشركات. وقال مصدر من اللجنة ل (الراكوبة)، أنهم يرتبون لعقد لقاءات مع المراجع العام بخصوص الشركات المتهرّبة من المراجعة، مبينا أنهم أودعوا توصيات اللجنة حول الشركات الحكومية المخالفة لرئيس مجلس الوزراء للبت بشأنها. وشدد المصدر على أهمية تشكيل مفوضية مكافحة الفساد، لجهة أنها ستضطلع بإكمال عمل اللجنة لافتا إلى أن المفوضية سيكون لها حق مصادرة الأموال وحجز الممتلكات، وإصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة. وأكد المصدر أن اللجنة أوصّت باسترداد المال العام، الذي تم هدرهُ عن طريق بيع الأصول، بأسعار أقل من القيمة الحقيقية لها، كما تم توجيه وزارة المالية بإعداد سجل لمساهمة الحكومة ومدى جدوى استثماراتها في الشركات الحكومية. الوسوم السودان الفساد
