أعلنت السلطة القضائية في السودان، أمس، فتح الباب أمام القضاة المفصولين تعسفياً خلال عصر الرئيس المخلوع عمر البشير. ودعت السلطة، في بيان، القضاة الراغبين في إعادة خدمتهم، إلى تقديم طلباتهم للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء في فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ نشر الإعلان. واستثنى قرار إعادة المفصولين من السلطة القضائية في السودان القضاة الذين أحيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش الإجباري. وتأتي قرارات السلطة القضائية ضمن خطة الحكومة الانتقالية لإعادة موظفي الخدمة العامة الذين فصلهم نظام الإخوان المعزول تعسفياً. وأصدر مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك، في 18 أكتوبر الجاري، قراراً بتشكيل لجنة للنظر في قضية موظفي الخدمة المدنية الذين فصلتهم سلطة الإخوان الإرهابية تعسفياً، خلال ال30 عاماً الماضية. وخولت الحكومة السودانية اللجنة المشكّلة بالنظر في قضية أي موظف خدمة عامة تم فصله تعسفياً، منذ استيلاء الحركة الإسلامية على الحكم بانقلاب عسكري في يونيو 1989. وأوكل مجلس الوزراء رئاسة اللجنة إلى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية وكيلي وزارة العدل والمالية، وممثلين عن وزارتي الثقافة والإعلام، وشؤون مجلس الوزراء، بجانب عضوية المدير العام لديوان الخدمة المدنية. كما ضمت عضوية اللجنة ممثلين عن تجمع المهنيين السودانيين، والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وممثلاً عن المفصولين. وفور صعوده للسلطة بانقلاب عسكري عام 1989، وضع تنظيم الإخوان الإرهابي قانون الصالح العام الذي فصل بموجبه آلاف الموظفين، وعين مكانهم آخرين موالين سياسياً وأيديولوجياً ضمن سياسة التمكين الشهيرة. وأنهى السودان في 10 أكتوبر الجاري، أخونة العدالة، بعدما عين نعمات عبد الله رئيساً للقضاء كأول امرأة تتقلد هذا المنصب في البلاد في إفريقيا، كما تم تعيين تاج السر الحبر نائباً عاماً.
وكالات الوسوم الحركة الإسلامية الحكومة المدنية السودان جرائم البشير