يعد أكثر من نصف مليون سوداني، بين مدني وعسكري، لمقاضاة الرئيس المعزول عمر البشير، لفصلهم تعسفياً من أعمالهم من أجل تمكين الإسلاميين خلال فترة حكمه. وفي الأثناء، ينتظر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطن مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين، يتوقع أن يكون بينهم الرئيس دونالد ترمب، تتناول ملفات مشتركة، بما فيها ملف حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت اللجنة التنفيذية للمفصولين تعسفياً، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أول من أمس، إنها حصرت 600 ألف من المدنيين والعسكريين تم فصلهم تعسفياً من أعمالهم خلال فترة حكم البشير. وشردت «الجبهة الإسلامية»، الاسم السوداني لتنظيم الإخوان المسلمين، مئات الآلاف من العاملين، وفصلتهم عن العمل، منذ استيلائها على السلطة في يونيو (حزيران) 1989، بانقلاب عسكري بقيادة البشير، تحت ذريعة «تمكين» الموالين لها من مفاصل السلطة، وحرمان من لا يوالونها من الحق في العمل. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قراراً شكل بموجبه لجنة ل«النظر في قضية المفصولين تعسفياً» من الخدمة المدنية طوال الفترة من يونيو (حزيران) 1989 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية وكلاء عدد من الوزارات، وممثل عن كل من «تجمع المهنيين السودانيين» والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمفصولين. وكشفت اللجنة عزمها مقاضاة البشير، وقادة انقلاب «الإنقاذ»، ضد ما سموه «سياسة التمكين»، وتوظيفها في تشريد المدنيين والعسكريين، وفصلهم تعسفياً من وظائفهم، ومقاضاة رئيس حزبها (المؤتمر الوطني) إبراهيم غندور، ووزير المالية، للتصرف في مبالغ مالية خاصة بالمفصولين طوال سنوات حكمهم. ودعا رئيس اللجنة أحمد محمد حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية لإصدار أوامر بإلغاء قرارات الفصل التي تمت منذ عام 1989 حتى سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) الماضي، ورد الاعتبار للمفصولين «مادياً ومعنوياً»، وإعادة من هم في سن الخدمة للعمل، ومنحهم حقوقهم كاملة لسنوات الفصل، وتسليم أسر المتوفين حقوق ذويهم، ومنح من دخلوا سن التقاعد معاشاً تقاعدياً كاملاً، وإنشاء مفوضية لمتابعة حقوق المفصولين. كما أعلنت لجنة المفصولين عزمها مقاضاة وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي لتنفيذه سياسات ما أطلق عليه «التحرير الاقتصادي» التي أضرت بالمواطنين، وأسهمت في تدهور اقتصاد البلاد.