انتشرت مقاطع "فيديو" جديدة خلال الأسبوع المنصرم، توثِّق لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وهي مقاطع تنشر لأول مرة رغم مرور ثلاثة أشهر على المجزرة. المقاطع التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي ربما تكون أقل انتهاكًا مما نُشر بعد فض الاعتصام مباشرة، لكن "الجهة" التي أفرجت عن هذه المقاطع بالضرورة أنها تمتلك توثيقًا كاملًا لمجزرة فض الاعتصام، وربما أرادت فقط التذكير أن هذه المجرزة موثقة بالكامل وأنه لا زال هناك الكثير المثير من الانتهاكات والفظائع التي سيفرج عنها في وقت ما. المؤكد والذي لا جدل فيه أن هناك "جهة" أو "جهات" وثقت كل ما حدث، وليس بعيدا أن تكون هذه "الجهة" كانت على علم بالمجزرة قبل وقوعها بل ومشاركة في فض الاعتصام، مع ذلك، هناك نشطاء استطاعوا التوثيق بقدر الإمكان لحظة الفض وما تلاها، وهناك كاميرات كانت مثبتة في بعض المواقع بشكل مسبق لأغراض التأمين، وكثير منها نُشر عقب المجزرة. لكن "الجهة" التي تفرج عن بعض المقاطع بين الحين والآخر وبلا مناسبة موضعية بالتأكيد أنها تتكئ على ذخيرة توثيقية لما حدث لن يستطيع معها المجلس العسكري النجاة، واللافت أن هذه المقاطع رغم أنها طبيعية وأقل انتهاكا مما نُشر إلا أنها تتزامن مع بعض المعلومات التي تشير إلى نيّة بعض العسكريين تقديم كباش فداء للمحاكمة لامتصاص غضب الرأي العام ومحاولة إيجاد أرضية قبول شعبية بالنسبة للعسكريين. أيضًا هذه "الجهة" تريد إرسال رسائل، مفادها أن ما جرى لا يُمكن الخروج منه إلا بمحاكمة حقيقية، فلا مجال لطرف ثالث يتحمل مسؤولية ما جرى وحده.. المطلوب أن يعلمه الجميع، أن أي نتائج تحقيق لا تنتهي إلى إدانة واضحة وصريحة ومباشرة تقود إلى محاكمة حقيقية وجادة، سوف تضع أمام البلاد شبح المحكمة الجنائية الدولية من جديد. الجرائم التي ارتكبت في فض الاعتصام إذا توفر لها التوثيق الكامل لا شك في أنها سوف تقود كبار العسكريين إلى محكمة جنائية دولية، وهذا التوثيق بحوزة "جهة" ما. لابد أن نكون على يقين أن "الجهة" الممسكة الآن بملفات توثيق هذه المجزرة يُمكن بكل سهولة ويسر أن تتقدم بهذه الملفات إلى المحكمة حتى وإن كان ذلك في إطار صراع السلطة العميق وليس طلبًا للعدالة. المهم الذي ينبغي أن نعيه.. أن تستعجل لجنة التحقيق وتنتهي إلى نتائج مباشرة تقود إلى الإدانة الصريحة فكل شيء واضح، ومن ثم المحاكمة قبل التدويل. التيار