أصدر النائب العام تاج السر الحبر قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في إنقلاب 1989م . ويذكر أن الإنقلاب نقذته الجبهة الإسلامية أنذاك بالتعاون مع بعض الضابط في القوات المسلحة ونتج عن الإنقلاب تكوين حكومة "الإنقاذ" التي سقطت بثورة شعبية في أبريل الماضي . وضمت اللجنة ستة من القانونين ، سيف اليزل محمد سري وهو رئيس نيابة عامة ورئيس لجنة التحقيق في الإنقلاب ، وسمى القرار أحمد النور الحلاء "وكيل نيابة" مقرراً للجنة بالإضافة الى عضوية كل من اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر والمحامي ماجد عثمان أدريس فضلاً عن ممثل تسميه الشرطة . وحدد القرار إختصاص اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع الإنقلاب الذي حدث عام 1989م على الشرعية الدستورية وفي سبيل انجاز عملها يكون لها اختصاص النيابة العامة الوارد في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النيابة العامة لسنة 2017م وأي قانون أخر ذي صلة . وأعطى القرار اللجنة الحق في أن تستعين بمن تراه مناسباً على أن ترفع تقريرها في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها ، ومنح القرار النائب العام الأحقية في تمديد عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر على أن ترفع تقارير دورية عن سير عملها .