أصدر النائب العام في السودان ، الأحد قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب 1989 الذي اتى بالرئيس المعزول عمر البشير رئيسا، وهو ما عرف اصطلاحا بثورة (الإنقاذ). وأوكلت لجنة التحقيق الى رئيس نيابة عامة هو سيف اليزل محمد سري ووكيل النيابة أحمد النور الحلاء عضوا ومقررا، بينما كان لافتا ضمها اللواء شرطة (م) عابدين الطاهر، وهو الذي شغل ابان عهد النظام المعزول منصب مدير المباحث الجنائية قبل أن يقال من منصبه ويغادر البلاد. وتختص اللجنة وفقا للقرار الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" "بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث بالعام 1989 على الشرعية الدستورية". وتولى البشير القابع حاليا خلف السجن رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، بعد ان وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، بتدبير من الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي. ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة كما جوز لها الاستعانة بمن تراه على أن ترفع تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية العمل. الى ذلك كشف المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، وجدي صالح، عن الفراغ من مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ. وقال في مؤتمر صحفي الأحد إن مشروع القانون المقترح يتضمن "حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة". وأبان أنه جرى اعتماد 30 شخصية لتسلم البلاغات وتم بالفعل تسليم 214 شكوى ضد رموز ومؤسسات النظام السابق، تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص، والمال والنقابات. وأوضح أن النائب العام قرر تشكيل 5 لجان للتحقيق في جرائم انقلاب 1989، والانتهاكات من 1989 حتى 2013، ومن ديسمبر 2018 حتى 10 أبريل 2019، بمشاركة 30 محامي ومحامية.
