كون النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر علي الحبر، لجنة للتحقيق في ملابسات تقويض النظام الدستوري عبر إنقلاب عسكري، في العام 1989م، ومنحها جميع الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها خلال ثلاثة أشهر. وسمى قرار النائب العام الصادر اليوم "الأحد" والذي تحصلت (الراكوبة) على نسخة منه، رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري رئيسا للجنة التحقيق، ووكيل النيابة أحمد النور الحلاء مقرر لها، وعضوية كل من اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر وممثل للشرطة وماجد عثمان إدريس المحامي. وكان الرئيس المخلوع عمر البشير قد قاد إنقلاباً عسكرياً في 30 يونيو 1989م على الحكومة المنتخبة بدعم وتخطيط الجبهة الإسلامية واستمر في الحكم حتى أطاحت به ثورة ديسمبر في 11 أبريل الماضي وقال القرار إن اللجنة مختصة بالتحقيق في وقائع الإنقلاب الذي حدث في 1989م على الشرعية الدستورية وكان المحامي الراحل على محمود حسنين، وعدد من المحامين قد تقدموا فور سقوط نظام الإنقاذ بدعوى قضائية ضد عدد كبير من قيادات الحركة الاسلامية، على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأسبق على عثمان محمد طه وكل قيادات المؤتمر الوطني واتهموهم بتقويض النظام الدستوري. ويحاكم القانون الجنائي السودان وفق نصوص المادة 55 منه من يقوض النظام الدستوري بالإعدام.