اعلنت الحرية والتغيير اعتماد 30 شخص لاستلام البلاغات فى دار تجمع المهنيين، حيث تم استلام حوالي 214 شكوى في رموز ومؤسسات النظام البائد تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص و المال و النقابات . وقال الاستاذ ابراهيم الشيخ الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوكالة السودان للانباء مساء اليوم ، إنه تم تكليف لجان المناصرة والانتهاكات بالتحالف الديمقراطي للمحامين لتحريك الشكاوى . ولفت في هذا الخصوص الي قرار النائب العام بتشكيل خمس لجان للتحقيق فى جرائم انقلاب الانقاذ، شهداء رمضان، الانتهاكات من 89 حتى 2013م، الانتهاكات من ديسمبر 2018م وحتى 10 أبريل 2019م ،مؤكدا مشاركة 30 محامية ومحامي في هذه اللجان . وحول إعادة الهيكلة واللجان المتخصصة اوضح الشيخ انه تم تعيين رئيسة للقضاء (الأولى في تاريخ السودان)، و تعيين نائب عام جديد والفراغ من ترشيح مساعدي النائب العام، و إنشاء لجنة التحقيق في أحداث مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بسلطات واسعة، وإصدار قرار بإعادة كل المفصولين نتيجة لمشاركتهم في الحراك الثوري، وتشكيل لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية منذ 30 يونيو 1989، الى جانب تعيين مسجل جديد لتنظيمات العمل، و إعفاء المرتبطين بالنظام البائد في وزارة العدل وتعيين بدائل من ذوي الكفاءة . وفيما يتعلق بمهمة اعلان الحرية بشأن العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز، قال إن الوثيقة الدستورية اقرت بتكوين مفوضية المرأة وانهاء التمييز النوعي، وتحديد نسبة لا تقل عن ال 40٪ للنساء في المجلس التشريعي الانتقالي، ونوّه الي تعيين أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان، و تعيين أول رئيسة للقضاء في تاريخ السودان، و تعيين أول مديرة لجامعة الخرطوم في تاريخها، ومراعاة تعيينات الحكومة والخدمة المدنية للتمثيل المتوازن، الا انه قال لا زالت هذه المهمة تنتظر عملاً كثيراً من الحكومة الانتقالية وقوى الحرية التغيير.