أعلنت قوى الحرية والتغيير، عن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي لمدة أقصاها 31 ديسمبر يتم خلالها من التوافق مع الجبهة الثورية على تكوين المجلس وإدارة حوار مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير حول إسهامها في البرلمان وفق أحكام الوثيقة الدستورية. وأكدت تنسيقية قوى الحرية في بيان مساؤ اليوم الثلاثاء، أن المجلس التشريعي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان المشاركة الشعبببة في صنع سياسات الفترة الانتقالية وإصدار التشريعات التي تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهام الفترة الانتقالية ومراقبة أداء وسياسات الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة. وأشارت التنسيقية إلى تصميم رؤية شاملة تتضمن الدور المأمول للمجلس التشريعي تكوينه وإنشائه، استنادا على أهميته، وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن يكون البرلمان ثوريا معبرا عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر المجيدة، وقوميا معبرا عن التنوع الوطني اقليميا وتخصصيا ونوعيا، وأن يكون مهنيا مؤهلا لأداء واجباته خلال الفترة الانتقالية. ولفتت التنسيقية الى الاتفاق على توزيع مقاعد البرلمان على أساس مؤشرات التعداد السكاني ومراعاة التوازن النوعي وتمثيل الفئات المختلفة بما يحقق أكبر قاعدة للتوافق الوطني. وذكرت التنسيقية أنه تم تأجيل تكوين المجلس حرصاً منها على التوافق الوطني واستصحاب رؤية الجبهة الثورية دون تنازل عن واجب واستحقاق إنشاء البرلمان الانتقالي.
