دعا رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، إلى مشروع قومي يجابه كل التحديات بولاية البحر الأحمر "ثغر السودان"، على أن تقوم حكومته المركزية بمعالجتها. وجاء حديث حمدوك خلال ترؤسه اجتماعا مشترك مع حكومة ولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، التي وصل إليها الخميس في زيارة لبحث الأوضاع الأمنية في أعقاب اشتباكات قبلية أشعلها الإخوان فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين. وأشاد رئيس الوزراء بالإدارات الأهلية في بورتسودان وحنكة حكومة ولاية البحر الأحمر في تجاوز الأحداث القبلية المؤسفة التي شهدتها المدينة. وعدّ حمدوك أن ولاية البحر الأحمر تعد البوابة الرئيسية للسودان ما يستوجب ضرورة التعامل معها بشكل استراتيجي. واستمع رئيس الحكومة الانتقالية إلى شرح من حكومة ولاية البحر الأحمر بشأن الأوضاع في المنطقة وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة والمشروعات المنتظر تنفيذها في مجالات الكهرباء والمياه وخدمات الصحة والتعليم والطرق والزراعة. وقال اللواء الركن حافظ التاج والي البحر الأحمر إن هناك ضعفاً كبيراً في ولايته في مجال الخدمات، مبيناً أن غياب التنمية وتفشي البطالة وسط الشباب من الأسباب الرئيسية وراء حدوث بعض الاحتكاكات بالولاية بين الفينة والأخرى. واندلعت اشتباكات قبلية، الأحد الماضي، بين قبيلتي البني عامر والبيجا "الهدندوة"، بعد حالة احتقان أعقبت وصول الأمين داؤود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة (أحد مكونات الجبهة الثورية) إلى المدينة، وفرضت السلطات المحلية على أثره حظرا للتجوال. واتهمت قوى سياسية سودانية النظام الإخواني المعزول بالوقوف وراء الاشتباكات التي اندلعت بين القبيلتين، والعمل على تأجيجها. وجرت الاشتباكات احتجاجا على استقبال نظّمه أنصار الأمين داؤود بمناسبة زيارته المدينة، حيث ينتمي إلى قبيلة البني عامر، لكن أفرادا من القبيلة الأخرى احتجوا على تنظيم استقبال شعبي في مدينتهم لزعيم من قبيلة منافسة، ما أدى لاندلاع صدامات بين الطرفين. وأفلح وفد رفيع من الحكومة المركزية بالخرطوم في حمل القبيلتين على توقيع وثيقة صلح لوقف القتال، الشيء الذي قاد إلى هدوء واستقرار ببورتسودان. وسبق أن شهدت مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (675 كيلومترا شمال شرقي العاصمة الخرطوم) خلال يونيو/ حزيران وأغسطس/آب الماضيين أحداث عنف بين قبيلتي "البني عامر والنوبة"، أسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلا.
