رفض المخلوع عمرالبشير الإدلاء بأي معلومات والحديث أمام لجنة النيابة العامة المخصصة للتحقيق حول تدبير وتنفيذ إنقلاب 30 يونيو 1989. وطلب المعزول من اللجنة، إمهاله ومنحه جلسة أخرى، حتى يحضر محاميه، وظل يردد (لن أتحدث إلا بحضور محامي). بيد أن النيابة وافقت وأمهلته فرصة، حتى الأحد، حيث من المنتظر أن تستجوبه صباحا. من جانب آخر يبدأ صباح – الأحد – استجواب الدكتور علي الحاج. من جهة ثالثة لازال القيادي إبراهيم السنوسي مختفيا عن الأنظار، حيث أن المباحث لم تعثر عليه. ولم تستبعد مصادر عدلية أن يتم فتح بلاغ (تخفي للحيلولة دون القبض عليه). هذا ويواجه المتهمون، أحكاما تصل عقوبتها الإعدام، وفق المادة 96 أج من قانون العقوبات، لسنة 1983(تقويض النظام الدستوري)،تحت البلاغ 50/56.