طالبت شبكة الصحفيين السودانيين وزارة الإعلام بإتخاذ قرارات عاجلة بشأن المؤسسات الإعلامية التابعة للنظام البائد. ودفع الصحفيون بمذكرة في وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام ظهر أمس طالبوا فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق بهدف مراجعة ملكيات وأصول المؤسسات الإعلامية كافة تتشكل من النائب العام ووزارة العدل فضلا عن صحفيين يتم اختيارهم. وأن تعمل بالتنسيق مع الوزارة لإعلان كل تفاصيل المؤسسات الإعلامية وكيفية إنشائها وتمويلها واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها. كما طالبت بالإيقاف الفوري والكامل لكل المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئات والجهات والمؤسسات العسكرية والأمنية والتجهيز والإعداد للمؤتمر الإعلامي العام لوضع استراتيجية إعلامية لخمسين عاما من 2020_ 2070 وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية الرسمية وإعادة تأسيسها بأن تكون مؤسسات خادمة للمجتمع تعكس مطالبه وتطلعاته وتعدده وقيمه قبل أن تكون خادمة للدولة. من جهته تحدث وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد: شبكة الصحفيين هي المؤسسة النضالية التي جئنا منها ونتفق معها في ما جاء في المذكرة. ومضيفا: مجيئنا هنا لتنفيذ ما جاء فيها. لأنه يعبر عن تطلعات ثورة الشعب السودان. وأرجع بطء العمل بالوزارة للواقع المعقد الذي وجدوه، مردفا: إنه يحتاج منا إلى مثل هذه المواكب لدفعنا في الاتجاه الصحيح ولتنفيذ ما طرح من قرارات وشعارات الثورة "حرية سلام وعدالة" وإنزالها في أرض الواقع في قطاع الإعلام والصحافة. وأكد: إننا في وزارة الثقافة والإعلام لن نسمح لأي إعلام أن يعمل ضد أهداف الثورة أو يهدد مسيرتها ومسيرة السلام والتحول الديمقراطي في البلاد أو أن يلعب نفس الدور الذي لعبه بعد عام 1986 لتدمير مسيرة الديمقراطية والتغيير.. ودعا لتشكيل لجنة تضم أعضاء من وزارة الإعلام وشبكة الصحفيين لمتابعة تنفيذ ما جاء في المذكرة. وقال عضو شبكة الصحفيين السودانيين خالد ماسا إن هذه الخطوة تعتبر امتدادا لنضال شبكة الصحفيين السودانيين في مسيرة الثورة السودانية الاصطفاف مع الشعب السوداني لاستكمال ثورته مضيفا: إننا نرسل رسالة لكل الصحفيين السودانيين وكل المؤسسات الإعلامية المعنية والمسؤولين بإستكمال دورها في هذا الجانب.. في السياق أضاف عضو تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج: إننا نؤيد ما جاء في المذكرة والتي بدون تنفيذ بنودها لن يكون إعلاما ينبض بالثورة وقوتها وأضاف: من جانبنا نقف مع الشرفاء من الصحفيين والصحفيات لتفكيك مؤسسات الإنقاذ والمؤتمر الوطني لإعلام حر وصحافة حرة. مضيفا: لن نسمح لمؤسسات المؤتمر الوطني الاعلامية بأن تهدم شعار "حرية وسلام وعدالة" ولن نسمح لها بتقويض الثورة بالأكاذيب وبالأخبار التي لا تصب في مصلحتها. ونادى بإعلام يسهم في التحول الديمقراطي وهذا لا يتأتى إلا بتفكيك كل مؤسسات النظام البائد وأكد على تنفيذ ما جاء في المذكرة.. اليوم التالي
