خلافات المهنيين طبيعية ولكن … نسبة تمثيل المرأة ضعيفة مقارنة بدورها في الثورة حوار: عيسى جديد ظهرت قبل الثورة وأثناء الثورة، ووجدت القبول من العديد من الأطراف في الساحة السياسية، وخصوصاً من الأحزاب المشاركة في قوى إعلان الحرية والتغيير، بسبب خبرتها الطويلة في سلك التعليم، وإلمامها الواسع بالتحديات التي يواجهها التعليم، الأستاذة قمرية عمر محمد حسن، عضو مجلس تجمع المهنيين ترد على أسئلة (آخر لحظة) حول العديد من قضايا التعليم والسياسة . * ماهو موقعك الآن بالتجمع؟ وهل لديكم مرشحين لمنصب الولاة أو المجلس التشريعي ؟ – أنا عضو في مجلس تجمع المهنيين، ومازلت أستاذة بالمرحلة الثانوية التعليم الفني بالمدرسة البلجيكية السودانية، ونائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين، وأما عن الترشيحات حسب متابعتي، فيوجد مرشحون من تجمع المهنيين ولاة ولايات، أما المجلس التشريعي لم يتم الترشيح حتى الآن . * بعد تشكيل الحكومة الانقالية ماهو دوركم في سكرتارية المهنيين وماهو مستقبل التجمع؟ – كنت عضو سكرتارية ومقرر لتجمع المهنيين حتى شهر مايو 2019، ومقرر تنسيقية الحرية والتغيير حالياً، وأيضا عضو مجلس تجمع المهنيين، أما مستقبل التجمع كرؤية سياسية، فحالياً الأجسام المهنية تعكف على صياغة رؤية مستقبلية له . * الكثير من الخلافات ظهرت بوضوح بين مكونات تجمع المهنيين في العديد من القضايا، ويبدو ذلك من خلال البيانات ماهي الأسباب؟ – الخلافات شيء طبيعي في أي مكون نقابي، خصوصاً وأن كل شخص يأتي من مكون سياسي مختلف وبايدلوجية مختلفة، بالرغم من أن المكوِّن مهني، وشعار النقابات لكل حزبه والنقابة للجميع، لكن من المفترض أن تناقش هذه الخلافات في مواعينها الهيكلية، أي داخل مجلس تجمع المهنيين إلا إذا تعذر ذلك . * الترشيحات من قبل قوى الحرية والتغيير لبعض المناصب الإدارية في الوزارة، انتقدها المراقبون السياسيون بأنها سياسة تمكين أخرى لقوى الحرية، وفيها محاباة وشلليات؟ – لا أنكر أن بعض الترشيحات تعتبر محاصصة حزبية وقبلية وأحيانا مناطقية، لكن ليس تمكيناً لمكوِّن الحرية والتغيير، بل هو تنسيق بين مجموعة من التحالفات السياسية والمهنية والمدنية، وهو فعلاً تنسيق كبير تقريبا أول مرة يحدث في السودان بهذا الحجم. * هنالك احاديث بأن أعضاء قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين يتلقون أموالاً على شكل نثريات، هل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك، هل هذا خطأ أم صواب؟ – والله ليس لدي علم بأمر النثريات هذا، وأنا شخصياً لم أتلق أي نثريات من أي جهة كانت، أما السؤال هل هذا صحيح أم خطأ فأقول وبحسب فهمي المتواضع جداً العمل العام طوعي، وفي اللحظة التي تتلقى عليه مالاً يصبح مهنة . * كيف تنظري لنسبة التغييرات في سياسة التعليم، خاصة بعد تعيين وزير جديد وماهو المطلوب؟ – وزارة التربية والتعليم تعتبر من الوزارات الخدمية، وبالفعل حدثت تغييرات إلا أنها بطيئة مقارنة بالمطلوب، وماقامت الثورة من أجله، لذلك أقول إن الخطة الموضوعة للتعليم من الوزير خطة طموحة، إذا نُفذت سوف ينهض التعليم، ونرى في مدارسنا مانحب، ونرى مستقبل الأجيال القادمة في أحسن مما نريد، لأن التعليم في عهد الإنقاذ شهد تدهوراً مريعاً في كل المحاور من طالب ومعلم ومنهج وسلم تعليمي وبيئة مدرسية…الخ، إذا تناولنا كل محور وعملنا على إصلاحه، فسوف نتقدم في مجال التعليم ونكون في مصاف الدول المتقدمة كما كنا في مجال التعليم. * هنالك جدل حول تعيين دكتور عمر القراي في منصب إدارة المناهج القومية، واتهام مسبق له بأنه سوف يغير المناهج وفق أفكاره الجمهورية، كيف تنظرين لهذه القضية كأستاذة وتربوية؟ – ليس لدي أي اعتراض على عمر القراي، هو أهل لهذا المنصب ورجل كفاءة، ولا معنى لكونه جمهوري، لانه لن يصيغ المناهج بنفسه، وكل مادة سوف تكون لها منهج من لجنة من عدة خبراء لوضع المنهج، وعهد القرار الذي يتخذه شخص واحد انتهى، لكن لدي رأي في كيفية تعيينه، وأقول إن منصب الوزير فقط مفترض يتم تعيينه سياسياً، أما بقية التعيينات للمناصب الإدارية فيجب ان تأتي من الوزارة نفسها، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم بها خبراء للمناهج شرفاء وكفاءات ولهم المقدرة على وضع منهج علمي وسليم . * الحكومة الانتقالية برئاسة دكتور حمدوك تطرقت لمشاركة المرأة في الحكم بالبلاد، ما هو تقييمك للمشاركة ؟ – طبعاً هذا ليس رأي حمدوك وحده، الوثيقة الدستورية هي التي أعطت المرأة هذا الحق، ومن المفترض ؟أن لايقل التمثيل عن 40٪، لكن حتى الآن نسبة التمثيل ضعيفة مقارنة ببنود الوثيقة الدستورية، وهذا لدور المرأة في الثورة والتغيير، وهو كان دوراً كبيراً وملحوظأً . * العديد من القضايا والمطالب الثورية لم تتحقق، مثل القصاص ومحاكمة الفاسدين، ماهي الأسباب برأيك، ولماذا البطء في التنفيذ؟ – الثورة حتى الآن مستمرة ولم تصل إلى غاياتها وطموحات وتطلعات الشعب عبر شعار (حرية سلام وعدالة) التي تمثل شعارات الثورة، وأما العدالة فهي من أهم مطالب الثوار إلى الآن وتتجسد في تطبيق مبدأ القصاص لأرواح الشهداء، وهذا لم يتم حتى الآن، نعم هنالك بطء غير مبرر ولا أرى له أسباباً منطقية، حتى اللجنة القانونية للتحقيق تأخر تكوينها، وكذلك كان هنالك تأخير في تعيين المؤسسات العدلية النائب العام والقاضي الأعلى ولكن النضال سوف يستمر، الى أن يتحاسب كل من أجرم في حق الشعب السوداني. .
