تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول) 2019 مؤتمر "أصدقاء السودان"، الذي يفتتحه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحضور 24 دولة وممثلين على مستوى رفيع من الدول الكبرى على رأسها الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا والنرويج، ويهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في السودان التي تعول عليه في تمويل موازنة 2020 البالغة 15 مليار دولار، وذلك لتغطية 20 مشروعاً في مجالات المرافق والخدمات الحيوية، بالإضافة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وأشار حمدوك في تصريحات صحافية عقب عودته من زيارته الرسمية إلى واشنطن الأحد الثامن من ديسمبر، إلى أن المؤتمر يمثل تجمع شراكة لمساعدة السودان على وضع أسس لعلاقة قائمة على التفاهم حول قضاياه والعمل معاً، مؤكداً جاهزية البلاد لاستضافة المؤتمر، من خلال إعداد مشروعات حيوية واستراتيجية للفترة الانتقالية تتولى المجموعة تمويلها، مبدياً تفاؤلاً كبيراً باستجابة المانحين، ودعمهم لهذه المشروعات التي تؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة. وتشكلت مجموعة "أصدقاء السودان" في يونيو (حزيران) الماضي بعد أحداث مجزرة القيادة العامة التي راح ضحيتها أكثر من 100 معتصم وآلاف الجرحى والمفقودين، وتمكنت بعد أول اجتماع لها في 21 يونيو في برلين من الضغط على المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بنظام البشير لإبرام اتفاق مع المدنيين. وتضم المجموعة الولاياتالمتحدة الأميركية، وألمانيا، والنرويج، وبريطانيا، وفرنسا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر. وانعقد الاجتماع الثاني للمجموعة في واشنطن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم خلاله الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وأعلنت واشنطن في الاجتماع أنها بدأت مباحثات مع الحكومة السودانية حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. حشد الموارد الداخلية وركز الاجتماع على مساعدة السودان اقتصادياً، وقدم وزير المالية إبراهيم البدوي، شرحاً لخطة الحكومة الاقتصادية التي تتركز على حشد الموارد الداخلية والخارجية لإظهار تغيير سريع في الخدمات وبطالة الشباب، والسعي في الوقت نفسه في إصلاحات اقتصادية لخلق أرضية لتنمية طويلة الأجل. وشددت المجموعة على ضرورة الشفافية حتى يطّلع الشعب السوداني على أهداف الحكومة التي تحاول تحقيقها. وطالب الاجتماع بالتنسيق مع الحكومة السودانية وتبادل المعلومات حول أنواع المساعدات التي تريدها الخرطوم في العام المقبل، وأن صندوقاً متعدد المانحين قد يكون الآلية الأنسب لتقديم هذا الدعم خصوصاً مع مراعاة وجود شبكة أمان اجتماعي أقوى لتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء. وأثار عددٌ من المشاركين موضوع وضع السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب وتأثير ذلك على قضايا الاستثمار والديون والتمويل ومتأخرات الصناديق المالية الدولية، في حين أشارت واشنطن إلى أنها بدأت بالفعل المفاوضات مع السودان بشأن الرفع المحتمل لاسم السودان من قائمة الإرهاب. وفي الوقت نفسه، بدا وزير المالية السوداني متفائلاً تجاه قرار شطب اسم السودان من هذه القائمة واعتبرها مسألة وقت فقط، موضحاً خلال لقاء استضافته فيه مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية أن الإدراج بالقائمة شلّ قدرة الحكومة الانتقالية على الوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين، كما أكد أن الحكومة السودانية تعمل على معالجة المخاوف الأمنية وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية. السلام والتنمية وتتمثل أهم مرتكزات الموازنة السودانية لعام 2020، التي تعد أول موازنة بعد سقوط حكومة الرئيس السابق عمر البشير بثورة شعبية في أبريل (نيسان) الماضي، في السلام والتنمية وتثبيت الاقتصاد، مع ضرورة مراعاة التمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالنزاعات، إلى جانب إحكام برامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطن. وبحسب وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي، فإن هذه الموازنة تعكس الأولويات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والبنيات التحتية والجوانب كافة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وفق برنامج الحكومة النهضوي للفترة بين عامي 2020 و2030، وأعد فريق عمل شكلته الوزارة 38 توصية لمعالجة التخبط الحاصل في منح الإعفاءات ووقف التجنيب ورفع الإيرادات الحكومية من مستواها الحالي البالغ ستة في المئة، وهو الأدنى عالمياً إلى مستوى مستهدف قد يصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. خطة تنفيذية وقد وجه منشور موازنة 2020 بإعدادها وفقاً لنظام الإحصائيات المالية الحكومية، وعلى أساس هيكل الحكومة الانتقالية، وبأن تقدم الوزارات مقترحات الوحدات الحكومية التابعة لها، على أن يتم إعداد مقترحات موازنة التنمية، في شكل مراحل محددة بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية، في حين يستند المنشور إلى الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء، ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري لعام 2019. وحدّد المنشور الضوابط العامة التي تحكم تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام والأصول غير المالية، (التنمية القومية)، مع استصحاب ما ورد بالوثيقة الدستورية وبرنامج قطاع التنمية الاقتصادية والأولويات التي أقرتها الحكومة الانتقالية، بالتركيز على إحلال السلام وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنى التحتية، الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية، وتهيئة وتعزيز البنية المؤسسية لتثبيت الاقتصاد الكلي، وتصحيح مساره بجانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. دعم المواطنين وفي أكتوبر الماضي، عرض وزير المالية السوداني خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن المراحل الثلاث للبرنامج الاقتصادي لبلاده التي تستمر حتى العام 2030، وبدأت المرحلة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2029 وتستمر حتى يونيو 2020، وتركز على معالجة الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة وهيكلة القطاع المصرفي. وتبدأ المرحلة الثانية في يوليو (تموز) من العام المقبل وتستمر حتى نهايته، وتشمل حشد الجهد المالي لتعزيز الموارد والإيرادات لتصل إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. كما تؤكد هذه المرحلة ولاية وزارة المالية على المال العام، وتوحيد سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) والانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطنين عبر شبكات الضمان الاجتماعي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ مطلع العام 2021 بالتركيز على تقليل الاقتراض من المصارف، وترشيد الإنفاق مع مراجعة بنود الموازنة وإدارة السيولة. شروط ميسرة ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا سليمان المنهل أن تمويل موازنة 2020 من قبل "أصدقاء السودان" سيكون بشروط ميسرة جداً، وهي في الغالب منح غير مستردة وليست قروضاً وتستهدف مشاريع بعينها، منوهاً إلى أنه من الممكن أن يلعب الأصدقاء دوراً أساسياً في تمويل هذه الموازنة، بالإضافة إلى أن الدولة يمكن أن تمول الجانب المحلي. وحدد التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد السوداني في أنها تكمن في شروط صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة المانحين الذين لديهم وصفات معروفة، وهي إعادة الهيكلة والخصخصة ورفع الدعم عن السلع، مشيراً إلى أن من شأن هذه الوصفات أن تعقّد اقتصاد السودان وتسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية.
