جاء في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إليّ؟. ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا)!! والذي نفس محمد بيده، لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت ثلاثاً"، لم تأخذ المحكمة بادعاءات الدفاع بان الملايين التى وجدت فى حرز البشير اهديت اليه من احد الزعماء العرب ، باعتبار انه موظف عام ، وما يهدى له يعتبر مال عام لا يجوز له التصرف فيه بأى نية ، و له اجر المناولة ، و لكنه تناوله لنفسه و صرف منه لخاصته ، بل ربما كان المال كله تبرع للجامعة التى ورد ذكرها اثناء المحاكمة ، فمن يشهد على ذلك ؟ كان امرآ مشينآ ان يحتفظ الرئيس المخلوع عمر البشير بملايين الدولارات فى بيته فى الغرفة الخاصة ، وهى عبارة عن خزنة كبيرة محصنة ، يحتفظ الرجل بحوالى ستة مليون يورو، و اربعمائة الف دولار و عدة ملايين من الجنيهات فى وقت كانت فيه الادوية المنقذة للحياة تتطلب نصف هذا المبلغ ، و كانت صفوف الخبز و الوقود تتطاول ، لا شك ان المعايير الاخلاقية و الانسانية تصنف هذا السلوك على انه سلوك مشين و منحرف لاى شخص عادى فضلآ عن كون هذا الشخص هو رئيس السودان ، وهو بالطبع سلوك غير رشيد و يتنافى مع مسؤليات رئيس البلاد و يتعارض مع اقرار الذمة الذى اعلن عنه البشير فى الفضائيات ،الا ان الاكثر اشانة كان تصرف هيئة الدفاع و خروجها على تقاليد المهنة بالصراخ و السياح فى وجه القاضى مما استدعى طردهم الى خارج قاعة المحكمة ، وكان مدهشآ ادعاءهم فور خروجهم من القاعة انهم انسحبوا احتجاجآ على حكم اعتبروه سياسى و غير قانونى، البشير اول رئيس سودانى تتم محاكمته فى محكمة عادية ، وفرت له كل اسباب التقاضى الصحيح ، و تقدم للدفاع عنه هيئة من محامى النظام السابق ، وبكل المقاييس صدر الحكم التاريخى بعد ثبوت اركان الجريمة من خلال حيثيات محكمة و بينات عجز الدفاع عن المتهم فى دجضها، وجاء الحكم بادانة الرئيس المعزول عمر البشير و ايداعه فى دار الاصلاحية لمدة سنتين ، و تلى ذلك بالطبع تجريده من رتبته العسكرية و اى حقوق ترتبت من شغله لمنصب الرئيس باعتبار انه ارتكب جريمة مخلة بالشرف و الامانة ، صحيح ان ارتكاب هذه الجريمة مس كل الشعب السودانى و لا يوجد مكان فى البلاد باسرها لم يصله الضرر ، و عليه اجتهد القاضى فى امر التغريب بايداعه الاصلاحية ، و لا يستهزئ احد بهذا القرار الحكيم ،او يستنكره خاصة هيئة الدفاع التى فشلت فى تبرئة موكلها ، لان البديل له هو تغريب البشير الى لاهاى مقر المحكمة الجنائية الدولية ، فهى ربما الجهة الوحيدة التى طالبت به وقطعآ سترحب بان يغرب لديها ، خاصة و انه يواجه تهم جرائم الابادة الجماعية و جرائم اخرى ، ليس من شك فى ان القضاء السودانى رغم ما اعتراه من تدخلات النظام البائد ، قادر على محاكمة كل من ارتكب جريمة وان كان رئيسآ سابقآ للجمهورية ، فضلآ عن الاخرين من رموز النظام السابق ، او اى رموز آخرين حتى وان كانوا حاكمين الآن و ليس ادل على ذلك من امر تشكيل لجنة للتحقيق فى جريمة فض الاعتصام ، و ما دامت هناك جريمة فهناك متهمون ستطالهم يد العدالة لا محالة ، انصح هيئة الدفاع عن المدان البشير بالاعتذار للمحكمة عن الفوضى التى احدثتها قبيل النطق بالحكم، وان لا تذهب الى استئناف الحكم ، فربما يكون البديل للاصلاحية هو التغريب فى الجنائية ، وهو امر تأباه النفس السوية ، و يقدح فى نزاهة القضاء السودانى و عليه نرفضه. محمد وداعة الجريدة
