قضت محكمة أوكرانية في كييف يوم الثلاثاء بسجن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو سبع سنوات بعد إدانتها باستغلال نفوذها حين أبرمت قبل عامين صفقة لاستيراد الغاز من روسيا مع أنها نفت التهمة تماما, ووصفت المحاكمة بالكيدية. وقال القاضي روديون كيرييف إن المحكمة رأت أن تيموشينكو مذنبة في هذه القضية. وكان الادعاء العام قد طلب في وقت سابق الحكم بسجن رئيسة الوزراء سبع سنوات وهو ما أخذت به المحكمة. وكان كيرييف قد تلا في وقت سابق اليوم نص الحكم, وجاء فيه أن تيموشينكو -التي تمكث في السجن منذ أغسطس/آب الماضي- استخدمت سلطاتها لتوقيع عقد مجحف مدته عشر سنوات لاستيراد الغاز من روسيا, تسبب لأوكرانيا في خسائر بقيمة 1.5 مليار هريفنيا أوكرانية (190 مليون دولار). وجاء فيه أيضا أن رئيسة الوزراء السابقة تجاوزت صلاحياتها "لغايات إجرامية" في ما يتعلق بالعقد الذي أبرمته شركة "نفتوغاز" مع روسيا في 2009. محاكمة كيدية ونفت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة مجددا أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها, متهمة خصمها السياسي –الرئيس الحالي فيكتور يانوكوفيتش- بالوقوف وراء محاكمتها بهدف إقصائها من الحياة السياسية. وقالت بعيد تلاوة الحكم "تعرفون جميعا أن الحكم لا ينطق به القاضي كيرييف بل الرئيس يانوكوفيتش". وأضافت "مهما كان الحكم سيستمر نضالي. هذا الحكم الذي أملاه يانوكوفيتش لن يغير شيئا في حياتي أو في نضالي". ووصفت تيموشينكو التهم والمحاكمة في مجملها بالمفتعلة, وقالت إنها تظهر مدى ضعف السلطة, مؤكدة أنها لا تثق في القضاء الأوكراني. وخارج مبنى المحكمة في العاصمة كييف, احتشد مئات من مناصري رئيسة الوزراء السابقة مرددين هتافات تنادي بإطلاقها. وكانت يوليا تيموشينكو –التي جاءت بها إلى السلطة الثورة البرتقالية أواخر 2004– قد خسرت بفارق طفيف أمام الرئيس الحالي في انتخابات الرئاسة الماضية التي أجريت في فبراير/شباط 2010. وقبل أيام, حذرت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون القيادة الأوكرانية من أن محاكمة تيموشينكو يمكن أن تهدد مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي, وتؤثر على اتفاقات اقتصادية بين الجانبين.
