موسكو - جددت محكمة "بيتشيرسكي" في العاصمة الأوكرانية (كييف) قرارها باستمرار حبس يوليا تيموشينكو رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة على ذمة قضية توقيع اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي مع روسيا وفقاً لشروط تضر بالمال العام، ما أثار ردود فعل سلبية في أوروبا وروسيا. وإذا كانت أسباب انتقادات الاتحاد الأوروبي لقرار اعتقال تيموشينكو - التي اعتبرت قرار الاعتقال يشكك في إرساء سيادة القانون في أوكرانيا - تعبر عن قلق أوروبا من توقف إمدادها بالغاز، إذا ما قررت المحكمة بطلان العمل بهذه الاتفاقية. فإن إدانة موسكو لاعتقال رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة أثارت تساؤلات حول خلفيات موقف روسيا. ومن المعروف أن يوليا تيموشينكو تتزعم أكبر حزب معارض في أوكرانيا، وقد وجهت منذ أيام اتهامات بالفساد لحكومة حزب الأقاليم الذي يتزعمه الرئيس الحالي للبلاد فيكتور يانيكوفيتش. في نفس الوقت بدأت بإجراء حوارات مكثفة مع مختلف قوى المعارضة الأوكرانية، استعداداً لخوض معركة الانتخابات، وتسعي لتوحيد صفوف أحزاب المعارضة والنقابات بهدف تغيير النظام الحاكم والإطاحة بحزب يانيكوفيتش. وكشف سيرغي سوبوليف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن قوى المعارضة شكلت "لجنة المقاومة للديكتاتورية في أوكرانيا"، وقد انضمت للجنة 10 قوى سياسية. ويعتبر الرئيس الحالي أن يوليا تيموشينكو من أخطر خصومه السياسيين باعتبارها من أبرز قادة الثورة البرتقالية التي أطاحت بزعيم حزب الأقاليم يانيكوفيتش عام 2004 من منصب الرئاسة. وفي سياق تطور علاقة رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة مع روسيا، رصد المحللون تأرجح مواقف تيموشينكو تجاه موسكو. والتي بدأت بإعلان مواقف سياسية معادية لموسكو إبان الثورة البرتقالية، تسببت في فتح النيابة الروسية لملفات فساد ونهب مال عام في روسيا، ثم أغلقت هذه الملفات بعد توليها منصب رئاسة الوزراء. واستمر تمسك يوليا تيموشينكو بمواقفها المتشددة حيال روسيا مع تفجر حرب الغاز بين روسيا وأوكرانيا. واتهمت تيموشينكو حكومة فيكتور يانكوفيتش عام 2007 بخيانة المصالح الوطنية بسبب موافقتها على رفع اسعار واردات أوكرانيا من الغاز الروسي. بل واعتبرت أن "سياسة الطاقة التي تمارسها حكومة يانوكوفيتش تلبي بصورة تامة مصالح رئيس الوزراء وبعض وزرائه. وأعلنت ضرورة التخلي عن الوسطاء في استيراد الغاز. وتجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء سرية المفاوضات حول اتفاقيات الغاز بين موسكو وكييف، الذي صدر صيف عام 2008 كشف عن وجود شركات وسيطة، أبرزها شركة(روس-اكرو-اينرجو) السويسرية، التي تناثرت شائعات عن أن رئيس الحكومة الروسية بوتين شريكاً في ملكيتها. لكن ما حدث أن يوليا تيموشينكو وبعد توليها منصب رئاسة الحكومة وقعت اتفاقية استيراد الغاز مع روسيا. ويعتبر الرئيس الحالي يانيكوفيتش حليفاً لموسكو. وكان قد صادق عقب توليه منصب الرئاسة ربيع العام الماضي على القانون الخاص بمبادئ السياسة الداخلية والخارجية الذي يحظر انضمام أوكرانيا إلى تكتلات ومحاور عسكرية، ما يمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويقود البلاد إلى شراكة استراتيجية مع روسيا. كما وقع يانيكوفيتش "اتفاقيات خاركوف" التي تبقى قاعدة الأسطول العسكري الروسي بموجبها في الأراضي الأوكرانية حتى عام 2042، مقابل خفض سعر الغاز الروسي لأوكرانيا بنسبة 30%. لكن يانيكوفيتش قرر أخيراً إثارة ملف اتفاقية استيراد الغاز الروسي التي وقعتها رئيسة الحكومة السابقة. ما اعتبره البعض محاولة لفتح ملفات قد تؤدي لإدانة يوليا تيموشينكو بالفساد، وإزاحتها من الساحة السياسية. إلا انه في نفس الوقت يهدد المصالح الروسية، وربما سيقود فتح هذه الملفات إلى الكشف عن وسطاء في استيراد الغاز قد يكونون مرتبطين بالنخب الحاكمة في روسيا. ورغم مساندة موسكو المطلقة لحزب الأقاليم وزعيمه الرئيس الحالي فيكتور يانيكوفيتش، إلا أن وزارة الخارجية الروسية انتقدت قرار اعتقال رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، وأعربت عن استيائها. وأكد المسؤولون الروس أن الاتفاقية التي وقعتها تيموشينكو عام 2009 قضت باستيراد الغاز من روسيا، وكافة اتفاقات الغاز بين روسيا وأوكرانيا تلتزم بالقوانين المعمول بها في الدولتين. بل وأعلن مصدر في الكرملين أن قرار اعتقال تيموشينكو سيكون له آثار سلبية على الرئيس الحالي يانكوفيتش، وذلك على أعتاب محادثات سيجريها فيكتور يانيكوفيتش مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف في سوتشي خلال الأيام القادمة، بدعوة من الكرملين. ولا شك أن ملف الغاز الروسي ورسوم الترانزيت على الغاز الروسي الذى يمر عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، كانت ولاتزال الورقة السياسية بين مختلف أطراف الصراع الدائر على السلطة في كييف. واللافت أن فتح ملف الغاز الروسي يتم غالباً مع اقتراب موعد الانتخابات الأوكرانية، إذ تسعى كافة الأطراف لزيادة شعبيتها في الشارع السياسي باستغلال هذا الملف.
