تُصاب بالحيرة الشديدة عندما تسمع أحد المدافعين وبتطرف عن لجنة إزالة التمكين و أخطائها المتكررة، والتي لم تعد تدور حول ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المحلول وعناصر النظام البائد فحسب، فها هي اليوم لجنة إزالة التمكين بكامل قواها العقلية والقانونية تهدد مستقبل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية. على ضوء قرار تفكيك مستشفى الأكاديمي، تم تفكيك كلية طب الأسنان التي تتبع لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، والتي ينتسب إليها ما لا يقل عن 500 طالب، دون أن تُراعي اللجنة مصير أولئك الطلاب، ومضت لتضع القرار موضع التنفيذ وقامت بمصادرة جميع المعدات الطبية التي يتدرب عليها الطلاب وطالت المصادرة حتى الكراسي التي يجلس عليها الطلاب. لتأكيد سلامة قصدي من هذا المقال، لا بد من توضيح أن الخلاف لا يدور حول ما إذا كانت مستشفى الأكاديمي يمثل وجودها تمكين، أو أن د.مأمون حميدة حصل عليها بأي شكل من اشكال التمكين. د.مأمون حميدة كأحد رموز النظام السابق له ما له من سوابق وعليه ما عليه من تهم، وكصاحب مؤسسه تعليمية ننتمي إليها جميعاً سيظل محل احترام وتقدير. يبقي القول، أنه كان بإمكان لجنة إزالة التمكين التعامل مع هذه المسألة بصوره موضوعية بما يراعي مصلحة الطلاب في المقام الأول، بعيداً عن شخصنة الصراع بين الحكومة ود.مأمون حميدة كأحد رموز النظام السابق. من هنا أناشد لجنة إزالة التمكين بالتراجع عن هذا القرار وتوفيق أوضاع الطلاب فوراً، فهولاء الطلاب هم من ثاروا ضد النظام السابق متطلعين لغدٍ أفضل، فكيف للجنة إزالة التمكين أو أي جهة أن تقف في مسيرتهم التعليمية!!! محمد عبدالقادر محمد أحمد