شرعت السلطات المختصة في السودان، بسحب الجنسية السودانية من آلاف الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية، بحجة حصولهم عليها بطرق غير نظامية مخالفة للقانون، خلال فترة حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019. وسبق هذا الإجراء مطالبة وزارة الداخلية السودانية الأجانب الحاصلين على الجنسية السودانية من طريق التجنيس ما بين العامين 2014 و2019، مراجعة دائرة الهوية والهجرة في البلاد، وحظرهم من السفر إلى حين الفراغ من فحص سجلاتهم المدنية، وذلك بواسطة لجنة مختصة لمراجعة الهوية السودانية، شُكلت للتأكد من سلامة إجراءات الحصول على الجنسية. حملة شعبية فيما يرى عضو اللجنة السياسية في تحالف المحامين الديمقراطيين السودانيين محمود الشيخ، أنه "من ناحية قانونية لا يحق للسلطات السودانية سحب الجنسية من أي شخص حصل عليها في أي وقت، ما دام لديه ما يثبت ذلك من مستندات صادرة من الجوازات والهجرة في البلاد، إلا في حالة ارتكابه جرائم متعلقة بأمن الدولة". ويلفت الشيخ إلى أن "هناك كثيرين من الأجانب مُنحوا الجنسية السودانية بطريقة استثنائية بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، وبإمكانهم الطعن في المحكمة الدستورية، التي ستعيد لهم حق اكتسابهم هذه الجنسية، نظراً لقانونية إجراءات حصولهم عليها". ويستدرك الشيخ، "صحيح أن هناك عدداً من الأجانب حصلوا على الجنسية السودانية مقابل مبالغ مالية بواسطة أشخاص نافذين ومقربين من النظام السابق، فمثل هؤلاء من حق الدولة سحب الجنسية منهم، وهناك آخرون حصلوا عليها بطريقة قانونية بعد استيفائهم الشروط المطلوبة، وفقاً لقانون الهجرة والجوازات السوداني". لكن، يضيف، "في نظري أن لهذا الإجراء أبعاداً أخرى، تتمثل في أن سودانيين يعملون في التجارة ضاقوا ذرعاً من المُجنسين الذين يمارسون هذا النشاط، ما ولد حالة شعبية ضدهم بسبب المنافسة، وهو ما أدى إلى استجابة السلطات المختصة لاتخاذ هذا الإجراء، وهو قرار متسرع يحمل رعونة واضحة". يتابع، "العمل على حصر الأجانب حاملي الجنسية السودانية فيه مخالفة للوثيقة الدستورية، ولقانون الهجرة والجوازات السوداني، ويخالف المعاهدات والمواثيق الدولية، حتى أن حظر السفر إجراء غير قانوني، إذ يجب أن يصدر عن السلطات القضائية وليس السلطة التنفيذية". وينوه إلى أن "من أهم شروط منح الجنسية السودانية وجود الشخص بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات متواصلة على الأراضي السودانية". طرق ملتوية في سياق متصل، اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، أن الأجانب الذين حازوا الجنسية السودانية خلال العقود الثلاثة الماضية، حصلوا عليها بطرق ملتوية، موضحاً أن النظام السابق كان يمنح لاعبي كرة القدم الجنسية عند وصولهم إلى مطار الخرطوم. ولفت إلى أن غالبية الأجانب الذين منحوا الجنسية السودانية هم من الحركات الإرهابية، متهماً أحد أقرباء الرئيس السابق بالسمسرة وبيع الجنسية مقابل المال. وذكر أن "الأجانب الآن يتقاسمون خيرات البلاد ويتسببون في الضائقة المعيشية للسودانيين، لأنهم يحصلون على السلع المدعومة من الدولة مثلهم مثل السودانيين، فضلاً عن إلصاق تهم الإرهاب بالسودان بسببهم". ويعتقد أن لا دولة في العالم تمنح جنسيتها لعشرات الآلاف من دولة واحدة، في إشارة إلى ما حدث للسوريين ومنحهم الجنسية في فترة حكم البشير، قائلاً إنه "أمر غير طبيعي". وأكد أن السودان يحترم كل القوانين والمواثيق، غير أن نظام الإخوان المسلمين جمع الإرهابيين ومنحهم الجنسية، وينبغي على وزارة الداخلية مراجعة الأجانب الذين يحملون الجنسية السودانية بالتجنس. تنظيمات إرهابية يتداول سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، اتهامات للنظام السابق ببيع الجواز السوداني بمبالغ طائلة لأجانب عرب وأفارقة ولعناصر في تنظيمات إرهابية. لكن مسؤولين في اللجنة الفنية المتخصصة بمراجعة الهوية السودانية أكدوا أن القرار يختص بمراجعة سجلات الأجانب الذين حصلوا على الجنسية خلال الثلاثين سنة الماضية من دون استثناء، وذلك لما تبعها من فوضى ومخالفات أضرت بسمعة البلاد، متوقعين أن تُتخذ إجراءات جديدة لتجنيس الأجانب حفاظاً على أمن البلاد. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرر في مارس (آذار) 2020، سحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية في عهد النظام السابق، وذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، عن قيام نظام البشير بمنح الجواز السوداني لمتطرفين بمقابل مالي. إسماعيل محمد علي : اندبندت عربية
