قال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، الثلاثاء، إن بلاده تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لكنها "ليست مهددة بالإفلاس أو قريبة حتى منه". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد شمال العاصمة، إثر لقائه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة الوضعين المالي والاقتصادي بالبلاد، والعجز المالي في ميزانية العام الحالي الذي قدرها بحوالي ثلاثة مليارات دينار (مليار دولار). وأوضح المشيشي أن "تونس لم تعش في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية كالتي تعيشها اليوم، بسبب تراكمات سنوات عديدة دون إيجاد حلول أو وضع استراتيجيات للخروج من هذا الوضع". وأضاف أن "جائحة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر، واليوم نرى ملامحها في ظواهر عديدة بينها البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من الصور السلبية لهذا الوضع، لكنها ليست السبب المباشر في العجز الحاصل". وأفاد بأن البنك المركزي الذي سيطر على التضخم وانزلاق الدينار لمستويات سلبية في السنوات الماضية، سيكون محور نقاش الحكومة معه بشأن أساسيات تمس الحياة اليومية للتونسيين، "وتنبيهه لضرورة القيام بدوره كمتداخل رئيسي في الاقتصاد". ولفت رئيس الحكومة إلى أن "إمكانية تأجيل خلاص ديون الدولة التونسية مطروح مع المحافظة على هامش الثقة الكبير الذي تعمل عليه حكومتنا". ودعا إلى تكاتف الجهود "لإيقاف نزيف الاقتصاد"، مؤكدا "لا يمكن الاستثمار والدخول في مشاريع جديدة دون تحديد أسباب العجز وتواصل تراكم ديون المؤسسات العمومية". وأشار المشيشي أن الحكومة تخطط لخفض العجز إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 14 بالمئة سبق إعلانها. وبيّن أنه يعتزم الطلب من البنك المركزي تمويل عجز متوقع عند ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار) عن طريق شراء سندات خزانة. وأكد أن الحكومة عازمة على منع أي أعمال من شأنها تعطيل منشآت نفطية في البلاد. وقال: "لا مجال في الفترة المقبلة لأي أعمال من قبيل قطع إنتاج البترول أو إغلاق السكك وغيرها من أشكال تعطيل إنتاج النفط أو الفوسفات". وأردف: "سنمر بمرحلة تطبيق القانون بقوة الدولة فيما يتعلق بمسألة تعطيل إنتاج الفوسفات والنفط"، دون زيادة تفصيل. وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2020، وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انكماش ب 7 بالمئة مع نهاية العام.
