نشرت وزارة العدل السودانية، الاثنين، في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، بعد إدخال تعديلات على بعض موادها. وصادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، على الوثيقة خلال اجتماع مشترك في 12 أكتوبر الماضي. ومن أبرز التعديلات في الوثيقة التي نشرت تحت عنوان "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة 2020، العدد 1908 المؤرخ في 2 نوفمبر لسنة 2020″، تشكيل مجلس جديد في البلاد تحت مسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، يختص بالفصل في الاختلافات التي قد تنشأ بين الأطراف السياسة المختلفة. الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية "تعديل" سنة 2020 – وزارة العدل السودانية
مجلس السيادة ويتألف مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للتعديلات الجديدة من 14 عضواً، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، على أن تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار 5 أعضاء مدنيين، ويشتركا في تسمية عضو مدني واحد، وتختار أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان 3 أعضاء، كما يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم. مجلس الوزراء وطالت تعديلات الوثيقة الدستورية، مجلس الوزراء السوداني، والذي بات يتألف من رئيس للمجلس، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية يتم اختيارهم بالتشاور، ويعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا. وتختار الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان 25% من الوزراء، ويعتمد مجلس السيادة، جميع أعضاء مجلس الوزراء، ومن بينهم شاغلا حقائب "الدفاع" و"الداخلية"، اللذان يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. وشملت التعديلات "بدء حساب الفترة الانتقالية في السودان"، والتي لم يطرأ أي تعديل على مدتها، المقررة في الوثقية ب39 شهراً، لكن تم تعديل "موعد" بدايتها، ليصبح من "تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان" أي في 3 أكتوبر الماضي (بعد أكثر من عام على بدء العمل بالوثيقة). مجلس شركاء وشمل التعديل الجديد إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" الذي تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. وتتلخص مهمة المجلس الجديد في حل الخلافات والتباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية. كما نصت التعديلات في إحدى فقراتها على اعتماد "الفيدرالية"، بدلاً من "اللامركزية" لحكم السودان، وأضافت أنه يجب أن "يكون قيام الأقاليم وهياكلها بعد انعقاد مؤتمر نظام الحكم". إدماج اتفاق جوبا وأقرت التعديلات الدستورية، اعتبار اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 3 أكتوبر الماضي، بين حكومة السودان الانتقالية، وأطراف العملية السلمية "جزءاً لا يتجزأ منها". وقالت إنه في حال التعارض بينهما، يتم الحل "بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان". وكانت الحكومة الانتقالية وقعت مع عدة حركات مسلحة في السودان، اتفاق سلام، لإنهاء سنوات من الصراعات المسلحة، في 3 أكتوبر الماضي.
