أخفق وزراء المياه بكل من السودان ومصر واثيوبيا في التوصل الى تفاهمات حول "سد النهضة" خلال جولة التفاوض التي عقدت على مدى أسبوع وقرروا إعادة الملف للاتحاد الأفريقي. وأفادت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان ليل الأربعاء أن هذه الجولة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي " عجزت عن احراز اي تقدم ملموس في الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني لها". وطرح الوفد السوداني مقترحا مفصلا حول إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية. وبحسب البيان السوداني فإن إثيوبيا ابدت موافقتها على "تعظيم دور خبراء الاتحاد الأفريقي وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان الا ان مصر اعترضت على المقترح وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة". وقالت "اتفق وزراء الموارد المائية في السودان ومصر واثيوبيا على انهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي واعادة الملف للاتحاد الافريقي". ونقل البيان عن وزير الري تأكيدات بتمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي ولكن بمنهجية جديدة للتوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد ان القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة ويمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسة لدى كل الأطراف. وأشار إلى أن السودان لا يمكنه التفاوض بلا نهاية ولابد ان يضمن سلامة منشآته المائية خاصة وان بحيرة خزان الروصيرص لا تبعد سوي خمسة عشر كيلومترا عن سد النهضة. من جهتها قالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان إن المناقشات في الجولة الحالية خلصت الى عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجيه استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة. وأفادت أن الأطراف الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 والذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
