اعترض تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، على نسب تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) المقدمة من قوى "إعلان الحرية والتغيير". وقال إنها مخالفة للوثيقة الدستورية. جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع (قائد الحراك)، اطلعت عليه الأناضول، على خلفية تلقيه دعوة من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (أعلى هيئة بالائتلاف الحاكم) بشأن توزيع النسب. وأوضح أن الدعوة جاءت "لبحث تفاصيل تكوين البرلمان وفق نسب مخالفة للوثيقة الدستورية، بواقع 55 بالمائة لقوى إعلان الحرية والتغيير، و25 بالمائة للجبهة الثورية، و20 بالمائة للمكون العسكري بمجلس السيادة". ولفت إلى أن تلك النسب وضعت "بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة (الانتقالي)". وأضاف التجمع أن "النسب المستحدثة ستؤدي إلى تشكيل برلمان غير فعال ومتشاكس في داخله". وأكد رفضه استفراد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالمناقشات، داعيا لأن تكون جماعية. ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس/أب 2019 على تشكيل البرلمان من 300 عضوا، ومنحت قوى الحرية والتغيير ثلثين المقاعد، وبقيتها للقوى التي شاركت في التغيير ولم توقع على "ميثاق الحرية". وفي وقت سابق الخميس، رفضت "لجان المقاومة" بالسودان، دعوة قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي. والأربعاء، عقدت قوى الحرية والتغيير، أول اجتماع تشاوري مع القوى السياسية بشأن تشكيل المجلس التشريعي، في الخرطوم. وكان مقررا الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي، في 17 نوفمبر/تشرين ثان 2019، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أنه لم يتشكل حتى الآن. والإثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس 2019.
