سودارس : خلافات بين (الحرية والتغيير) ولجان المقاومة والمهنيين حول(التشريعي)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خلافات بين (الحرية والتغيير) ولجان المقاومة والمهنيين حول(التشريعي)

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 05 - 11 - 2020

الخرطوم 5 نوفمبر 2020 – أعلن كل من لجان المقاومة وتجمع المهنيين عن رفضهم التفاوض مع المجلس القيادي للحرية والتغيير حول توزيع حصص مقاعد البرلمان الانتقالي واتهمت الاخير بالسعي للسيطرة عليه.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قبل قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة. وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 في المائة والجبهة الثورية 25 في المائة و20 في المائة للقوى التي ساندت الثورة دون ان تكون جزءا من التحالفات المذكورة.
وغادر ممثلون للجان المقاومة اجتماعاً دعا له المجلس المركزي لتحالف "الحرية والتغيير" الخميس للتشاور حول توزيع مقاعد البرلمان، بينما اتهم قيادي في التحالف جهات بتحريض لجان المقاومة لرفض الحصص المحددة لها في البرلمان الانتقالي.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة)، رفضه الدخول في مشاورات مع المجلس المركزي بحجة إنه غير مؤهل لتكوين البرلمان، وكشف عن عزمه عرض مقترح بشأن تشكيل البرلمان.
وذلك في الوقت شدد تجمع ل 9 من لجان المقاومة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس على: "إنها ترفض نسب مقاعد المجلس التشريعي المقترحة من قوى الحرية والتغيير".
وأشارت اللجان إلى تلقيها اتصالاً هاتفياً من لجنة المجلس التشريعي التابعة للحرية والتغيير لمناقشة رؤية لجان المقاومة، وأفادت بأن الدعوة وصلتهم بعد انتهاء "محاصصاتهم وترتيباتهم الداخلية وتقسيم المقاعد".
وخرجت اللجان غاضبة من الاجتماع، بحسب البيان، مؤكدة على ضرورة تكوين مجلس تشريعي من "ثوار الشعب الشرفاء ولجان المقاومة الأوفياء وبالآلية التي نتوافق عليها وسنعلنها في وقت قريب".
وتأسست لجان المقاومة، وهي اجسام مستقلةعلى مستوى الاحياء والمدن، إبان الاحتجاجات التي نظمها تجمع المهنيين السودانيين التي نجحت في الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019.
وصدر البيان من تنسيقيات جبل أولياء وجنوب الحزام والخرطوم وسط وأم درمان وسط والخرطوم شمال، إضافة إلى لجان مقاومة الجريف غرب وأركويت والريف الشمالي.
واتهم عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة، جهات داخل لجان المقاومة استغلت الدعوة للتشاور لتمرير أجندة.
وأضاف، خلال حديثه ل "سودان تربيون": "إذا لدى لجان المقاومة اعتراض حول المسؤول الذي دعاهم للتشاور، فالاعتراض لا يتم التعبير عنه بهذا الشكل".
وأشار إلى أن الأمر لا يستحق هذا التصعيد، لأنه "أبسط من هذا، فهو تشاور بين الناس".
ويعتبر المجلس المركزي أعلى سلطة في ائتلاف الحرية والتغيير، وهو بمثابة حاضنة سياسية لحكومة الانتقال.
وكشف حضرة عن موافقة بعض لجان المقاومة على عقد اجتماع آخر، يُحدد وقته لاحقًا، للتشاور حول نسب المجلس التشريعي.
وبموجب اتفاق السلام، تقصلت حصة " الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي من 67% إلى 55%، وذلك خلال التعديل الذي أجرى على الوثيقة الدستورية مؤخرًا.
وتشارك الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة في البرلمان بنسبة 25%، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى المؤيدة للثورة ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير الذي بموجبه شُكل الائتلاف الحاكم.
نسب مخالفة
بدوره، قال تجمع المهنيين إنه تلقى دعوة من الحرية والتغيير لبحث كيفية تشكيل المجلس التشريعي وفق نسب "مخالفة لما نصت عليه الوثيقة الدستورية".
وخصصت الوثيقة 67% من مقاعد المجلس التشريعي للحرية والتغيير، وذلك قبل تعديلها وفق بنود اتفاق السلام.
وتجمع المهنيين (السكرتارية الجديدة)، محسوب على الحزب الشيوعي الذي أعلن صراحة تحفظه على اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الماضي.
وأشار التجمع إلى أن "النسب المستحدثة ستؤدي إلى تشكيل مجلس تشريعي غير فعال ومتشاكس داخله، عدا ما سينجم عنها من تعقيدات بشأن تمثيل الحركات غير المشمولة في اتفاق السلام".
وقال التجمع، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن المجلس المركزي للحرية والتغيير بتركيبته الحالية "غير مؤهل لقيادة تكوين المجلس التشريعي".
وأعلن عن رفضه "منهج الاستفراد الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة قوى الثورة، كل على حدة، لمشاورات شكلية بينما يفرض توجهات كأمر واقع".
وأضاف: "الواجب أن تتم مثل هذه المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي".
وطالب التجمع بتمثيل كل قوى الثورة ولجان المقاومة وأسر الشهداء والنساء والقطاعات المهمشة وقوى العمل والإنتاج في المجلس التشريعي.
وقال التجمع إنه سيعمل "مع قوى الثورة الحية والمجتمع المدني وصولا إلى مقترح تفصيلي لعرضه على الرأي العام فور اكتماله".
وقررت الوثيقة الدستورية أن يكون عدد مقاعد المجلس التشريعي 300 مقعد، على الرغم من أن تصميم مبني البرلمان يستوعب 450 عضوا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.