أعلن السكرتير العام للحركة الشعبية، عمار أمون دلدوم، تمسكهم بإتفاق 3سبتمبر الموقع مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في أديس أبابا الذي نص على (فصل الدين عن الدولة)، دون أي تغيير في صيغته. وقال آمون لدي مخاطبته الندوة التي أقيمت بالكويك الخاضعة لسيطرة الحركة إن الحركة الشعبية تطالب بدستور ينص صراحة على العلمانية القائم على الفصل التام بين الدين والدولة، وذلك لضمان عدم إدخال الدين مرة أخرى في الدولة. وقال "نحن في الحركة الشعبية ضحايا الدولة الدينية عندما تبنت الدولة الإسلام السياسي، ووقتها أطلقت فتاوي وكتائب جهادية وبموجبه شنت الحكومة حروب جهادية وأرتكبت مجازر وإبادة جماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق، وحدث كل ذلك بإسم الدين لذلك نحن لا نريد تكراره مرة أخرى". وأوضح كبير مفاوضي الحركة الشعبية عمار امون أن اتفاق 3 سبتمبر بين حمدوك والحلو في اديس أبابا عالج كل القضايا العالقة في إعلان المبادئ والمفاوضات والذي بسببه توقفنا في التفاوض بدون تقدم لمدة 6 أشهر. وقال عمار إن الإتفاق نص على فصل الدين عن الدولة، وفي غياب ذلك يجب إحترام حق تقرير، وللاقليمين حق الإحتفظ بالوضع الراهن بما فيه حق الحماية الذاتية. وأضاف أن الحكومة عادت وتقاعست عن الاتفاق بكثير من الحجج وطالبت بإخضاع الإتفاق إلى المزيد من المشاورات وورش عمل. وبشأن رؤية الحكومة الانتقالية لحل جذور المشكلة وتحقيق السلام قال أمون "الحكومة تقول إن الوضع تغير وهي جاهزة للسلام وفي المقابل هي لاتريد مخاطبة جذور الأزمة السودانية ووضع الحل النهائي لها". وقال إن الحركة الشعبية لتحرير السودان متمسكة بضرورة مخاطبة الجزور التاريخية للمشكلة السودانية، لوضع حلول حلول جزرية ناجحة لكل مشاكل السودان، حتى لا يحدث حرب مرة أخرى لكي لا نورث الأجيال القادمة دمار وقتل وتشريد.
