خطواتٌ بدت فعلية شرعت فيها الحكومة السودانية الانتقالية في التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في ورشة غير رسمية تمهيدًا للمفاضاوت الرسمية حول علاقة الدين والدولة، وعلى الرغم من انطلاق الورشة في ال29 من أكتوبر بجوبا لكن مُخرجاتها بدت بخلاف المُعلن، حيثُ اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان "الحلو" وفد الحكومة السوانية بالتراجع عما تم التوافق حولهُ في الورشة. نص التقرير وبحسب تقرير الخبراء والمُسهلين الخاص بنتائج الورشة غير الرسمية حول علاقة الدين والدولة في السودان التي انعقدت بجوبا في ال29 من أكتوبر بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وعرضت نتائجها على رئيس مجلس السيادة ونائبه وتحصلت (السوداني) على نسخةٍ منه توافق الطرفين على (7) من النقاط التي تدعم فصل الدين عن الدولة حسبما تم تضمينهُ في اتفاق إديس أبابا ونصت على: اعتراف الطرفين بأهمية الدين في حياة الشعب السوداني، الاقرار بالحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو أيديولوجية . الدولة غير الانحيازية ترعى وتبني العلاقات مع كل الأديان كما تعترف بأهميتها للمجتمع ومن ثم تعمل على مساعدة تيسير قوانين الأحوال الشخصية والعبادات بينما يتم استمداد كل القوانين الأخرى من القانون العام والمبادئ فوق الدستورية، وتضمين دولة المواطنة قيم التوافق والحقوق والحرية ولعدل والسلام والمساواة وشمول كل المجتمع بالتنمية. ونصت أيضًا على أنهُ ينبغي على الدستور أن يكرس هذه الحقوق والحريات وحماية المواطنين والمجموعات من أيّ ضرر أو أذى، ينبغي على الدستور توحيد الشعب السوداني وذلك بالاعتراف بالتعدد الثقافي، الديني، الإثني والطبيعة التعددية في السودان، كما ينبغي على الدولة غير الانحيازية أن تقف على مسافة متساوية من كل الأديان وتضمن حرية الاعتقاد والعبادات بلا أيّ إكراه، ومنع إلحاق أيّ أذى أو ضر بالمجموعات المؤمنة ومنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الإثنية وتوحد المجتمع من خلال التوافق لا من خلال الأغلبية العددية. مطالب بالتعديلات ويقول المتحدث باسم الوفد التفاوضي للحركة الشعبية كوكو محمد جقدول في حديثه ل(السوداني) إن الوفد الحكومي طالب بإدخال تعديلات على فقرة تنص على فصل الدين على الدولة حيثُ طالبوا بالغاء كل الكلمات التي وردت حول دعم موضوع فصل الدين عن الدولة، موضحًا: " طالبوا بإلغاء كل الكلمات الواردة بعد عبارة (التالية). وأضاف: في الحقيقة وفد الحكومة وافق على مخرجات الورشة ثم عاد وتراجع وتصريح عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي كان ناقصًا حيثُ لم يُشر إلى اعتراض وفد الحكومة على مُخرجات الورشة التي أعدها المُسهلون، مشيرًا إلى أن تغيب عضوي وفد الحكومة (كباشي والتعايشي) كان جزئيًا وقد تم التوافق مع الجميع. وتابع: سارت ورشة الحوار غير الرسمي بين الطرفين بشكل جيد ..الروح كانت ايجابية بين الطرفين ولكن هل تحقق هدف الورشة، مؤكدًا أن الحركة لم تطالب بأيّ تغيير في الوفد . وأضاف: وفد الحركة الشعبية شمال جاهز لمواصلة التفاوض متى تمت الدعوة إليه. وأعلنت الحركة الشعبية "الإثنين" الماضي، عن فشل الورشة التي استمرت ليومين، بسبب رفض رئيس الوفد الحكومي الفريق أول شمس الدين كباشي توصيات الخبراء والمسهلين بعد أن وافق عليها. وتناولت الورشة قضية "علاقة الدين والدولة" عبر دراسة تجارب دول مثل تركيا وتونس وجنوب إفريقيا. وتطالب الحركة الشعبية شمال بأنّ تكون "العلمانية نصًا صريحًا في دستور البلاد"، أو الإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي سبتمبر الماضي، وقع الجانبان، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "إعلان مبادئ" لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير كخطوة مبدئية قبل ملف التفاوض بجوبا. عرض النتائج في الوقت الذي اتهمت فيه الحركة الشعبية وفد الحكومة بالتراجع عما تم الاتفاق عليه لم يصدر أيّ تعليق رسمي من جانب الحكومة الانتقالية أو وفدها المفاوض ، ووفقًا لبيانات صدرت عن مجلس السيادة الانتقالي التقى رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء وفد الخبراء المسهلين من جنوب إفريقيا المشارك في الورشة غير الرسمية بجوبا حول علاقة الدين والدولة حيثُ أطلع رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء، "كلٌ على حده"، على نتائج المناقشات التي جرت خلال الورشة غير الرسمية بجوبا بين الوفدين. اتهام بالتقاعس بالمقابل أعلن السكرتير العام للحركة الشعبية عمار أمون دلدوم تمسكهم بإتفاق 3سبتمبر الموقع مع د.حمدوك الذي نص على (فصل الدين عن الدولة) مُشيرًا إلى أنهُ لا يوجد اتجاه للقبول بأيّ تغيير في صيغته، وبحسب "راديو دبنقا" قال آمون لدى مخاطبته ندوة أقيمت بالكويك الخاضعة لسيطرة الحركة أن الحركة الشعبية تطالب بدستور ينص صراحة على العلمانية القائم على الفصل التام بين الدين والدولة وذلك لضمان عدم إدخال الدين مرة أخرى في الدولة، مُشيرًا إلى أن اتفاق 3 سبتمبر بين حمدوك والحلو في أديس أبابا عالج كل القضايا العالقة في إعلان المبادئ والمفاوضات. وأوضح: الاتفاق نص على فصل الدين عن الدولة، وفي غياب ذلك يجب إحترام حق تقرير المصير، وللإقليمين حق الاحتفاظ بالوضع الراهن بما فيه حق الحماية الذاتية. واتهم عمار الحكومة بالتقاعس عن الاتفاق بكثير من الحجج وطالب بإخضاع الإتفاق إلى المزيد من المشاورات وورش العمل . وحول مآلات ما حدث ومستقبل المفاوضات بين الطرفين يقول المُدير السابق لمعهد أبحاث السلام، أستاذ الاجتماع بجامعة الخرطوم بروفيسور منزول عسل في حديثه ل(السوداني): في اعتقادي سوف يتوصل الطرفان إلى اتفاق في نهاية المطاف لن تتواصل الحرب في السودان بحجة أن أحدهما يرفض فصل الدين عن الدولة وكذلك لم تستمر الحرب لأن أحدهما يطالب بفصل الدين عن الدولة. طالما لن تكون هنالك حرب فالسلام اتٍ لا محالة. وأضاف: في تقديري سوف يتم التوافق على فصل الدين عن الدولة في نهاية المطاف، على غرار الاتفاق بين حمدوك و الحلو،والأمر سوف يتم حسمه إذا ترأس الفريق محمد حمدان دقلو التفاوض مع الحركة الشعبية "عبد العزيز الحلو".
