من غير الممكن تصور "التدهور" المريع لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، صحيح "أمضى" جمهور الثورة وعلي مضض معادلة "العسكر والمدنيين"، واستجابوا لها في اطار حماية الوطن من توحش العسكر نفسهم تجاه السلطة، لكن يتواصل الانحدار لحدود عودة المتسلقين في أنظمة تبنيها الثورة، واقتلعت جذورها من قبل كما هو الحال في شُعب وفعاليات اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية، وهاهي المنظمات الصغيرة التي كانت تمثل ضمانة استمرار نظام الظلام، عبر نظرية "أضمن عضويتك في مكتب الشعبة التنفيذي، لتكون في مأمن من السلطة وحماياتها" يتصدرها ذات منسوبي ومتعاملي النظام البائد، وعلى مدار الأيام فإن لجان التسيير التي تكونت، لازمتها أخطاء فادحة خاصة في اختيارات الأشخاص الذين كانوا سدنة للنظام البائد، ومجال خدماته الجليلة (1) وساقت الفوضى التي تجري الان6 في اختيار تسييريات الشعب في اتحاد أصحاب العمل اللجنة التسييرية الأم للاستقالة، حيث تقدم عدد من الاعضاء6 باستقالاتهم بعد الممارسات والاختيارات الخاطئة لتكوين تلك اللجان، وحسب مصادر في اللجنة فإنها أبدت اعتراضها الواضح إزاء اختيارات كانت تمثل في اللجنة، ويتناقض وجودها مرة أخرى مع قانون تفكيك التمكين، فيما شهدت بعض الشعب عودة لأشخاص سبق وأن تم توجيه اتهامات لهم في قضايا تتعلق بالمال العام، وما تزال القضايا والبلاغات مفتوحة أمام النيابة، فيما استأثر اثنان من الأشقاء بأغلبية عضوية ورئاسة شعبتين وهو ما يتنافي مع روح المشاركة،. ويرى مراقبون أن العمليات التي تجري الآن في اختيارات الشعب هي نوع جديد من التمكين، وليس لتطور وترقية تلك الأعمال التجارية وقواعدها. (2) وبنهاية الشهر المنصرم تقدم أحد عشر عضواً من الأسماء ورجال الأعمال من اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب العمل السوداني، ووقع كل من انتوني انيس حجار، أحمد بشير النفيدي، احمد6 بكري التوم، إيمان داوود عبد اللطيف، هشام صالح عبد الرحمن، دكتور مضوي إبراهيم آدم ، حاتم حسن إبراهيم مالك، محمد عمر الحاج، إيهاب نور الدين سعيد ومستور بليلة مستور، وقعوا علي استقالاتهم من لجنة التسيير، وقال المستقيلون ان5 هنالك عدة أسباب دعتهم للاستقالة أبرزها أن الاتحاد لا يعمل حسب الأمر الرسمي الوارد في خطاب التكليف الصادر من لجنة ازالة6 التمكين ومحاربة الفساد، لكن هذا أيضاً لا يحمي اللجنة المستقيلة من المسؤولية إذ ظلت تعمل لمدة عام كامل ولم تنجز اي ملف خاصة المتعلق بالتمهيد للفعاليات الاصيلة6 والمنتخبة، وربما تعد استقالاتهم محاولة هروب من المسؤوليةَ (3) ولا يمكن تصور بعض الشخصيات ذات العلاقة الممتدة بالنظام القديم كما هو الحال في تمثيل مجتبي خلف الله في موقع الأمين العام للجنة التسييرية إذ أنه يثير غرابة وسط تنظيم يعبر عن الثورة والتغيير، وهو أحد من قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل "نسخة الحزب المحلول"، وعضو أمانة الشباب في الحزب، التي كانت لديها علاقات وثيقة بامانة6 شباب المؤتمر الوطني المحلول، وهو ما يؤكد أن الاختيارات علي المستويات العليا في اتحاد أصحاب العمل لم تراع مبادئ وأسس وقانون لجنة إزالة التمكين نفسها، ومن المهم أن تتم اختيارات لأشخاص حقيقيين من الشباب الثوري ليس لهم أدنى علاقة بمنظومات وأحزاب النظام البائد، وهم كثر سواء على مستوى ي الداخل أو حتي من هم خارج السودان، ويحملون أسماءً لامعة في مجال العمل التجاري، كما أن هنالك الكثير من الشباب الذي تصدروا الثورة وخرجوا ضد النظام أو من ظلوا يعملون حتي5 في ظل وجوده لكنهم لم يصنعوا أسماءهم وأعمالهم بالتمكين السياسي للنظام المباد. (4) ومن بين الترشيحات الجديدة ظهر اسم رجل الأعمال محمد ميرغني رئيساً للجنة التسييرية لشعبة الذرة، وهو من الاسماء6 وثيقة الصلة بالنظام البائد من خلال أعماله التجارية والتمويلات التي توفرت للمجموعة التي يعمل فيها، كما أن رئيس مجموعته واجه اتهامات من قبل النيابة في عدد من القضايا، وظهور اسمه مرة أخرى في فعالية نقابية هو بمثابة انتكاسة للثورة، فالمعلوم أن كل الذين ظلوا يمثلون في الشُعب والاتحادات في كل البائد كانوا يفعلون ذلك لحماية أعمالهم ، ويتبدي ذلك من طريقة الاختيار والانتخاب نفسها التي تمت في العهد المباد، أو من خلال التذمر الدائم علي تلك الأجسام وعدم مقدرتها الدفاع عن هموم وقضايا قواعدها، وظلت تقدم خدماتها لصالح النظام والسلطة لتضمن حماية أعمالها ومصالحها، وفيما يتشارك معه الشعبة مامون سعود البرير ابن رئيس الاتحاد السابق في مفارقة مثيرة للغرابة، أستأثر شقيقه وجدي ميرغني بشعبة المصدرين معظم سنوات النظام المخلوع، وهو بنظر المراقبين انتقاص لمبدأ العدالة الذي طالبت به الثورة. (5) وينص قرار لجنة إزالة التمكين علي أن لجان التسيير يكون لها اختصاصات بحصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات، العمل على حصر ومراجعة كافة ممتلكات وأصول الاتحاد، اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الضرورية لبدء انتخابات الاتحادات القطاعية، وهي مهام جليلة يجب أن يتنزل لها كادر قوي ومن عمق الوجود الثوري، وليس بذات الاسماء القديمة، التي تقول التوقعات أنها ستكتب أسماءها أولاً قبل أن تستدرك لترى الآخرين ، وبحسب المراقبين فأن الصورة الماثلة للمارسة الحالية في تكوينات الغرف التجارية واتحاد أصحاب العمل، تمثل عنواناً لهزيمة الثورة ومن أنجزوها باعتبار أن السيطرة ستؤول للنظام المباد وشخوصه، وان الانتخابات لن تقوم على عملية تغيير حقيقية، بل من تسويات تبدو ماثلة الآن ، وتوزيع للكيكة بعناية حسب الأسماء القديمة، وهو ما فسر زهد المجموعة التي قدمت استقالتها من الاتحاد، ويفسر التردي الذي وصلت له لجنة إزالة التمكين، ويبرر كذلك الهجوم الذي ظلت تواجهه ليس من منسوبي النظام البائد، وإنما من جمهور الثورة هذه المرةَ (6) وما يمكن التساؤل حوله أيضاً أمام لجنة إزالة التمكين صيرورة الجهاز التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية، رغم انه وليد شرعي لذات الأجسام المحلولة من الغرف والشعب، وظل علي حالة من التراضي مع العهد السابقَ وبالتالي يجب أن يجري عليه التغيير، وليس ترك البناء الديمقراطي له، فهو ملئ بالأخطاء والتجاوزات وتزيين الوقائع التاريخية لصالح منسوبي وشاغلي المواقع النقابية السابقة المحلولة، وهو أيضاً برأي المراقبين غير مؤهل لادارة الترتيبات الحالية، ويتجلي ذلك من خلال الطعون التي بدات تترى عقب إعلان اللجان التسييرية للشعب والغرف. اليوم التالي
