أحبطت مباحث ولاية النيل الابيض محاولة لتوزيع عقاقير وادوية طبية فاسدة كان مندوب وزارة الصحة الاتحادية بصدد توزيعها على معسكرات اللاجئين وتمكنت السلطات من التحرك بسرعة وضبط كميات من العقاقير الفاسدة التي وزعت على اكثر من (6) معسكرات بالولاية وقيدت بلاغات تحت المادة 44 إجراءات اولية وشرعت السلطات في التحقيق وأخذ اقوال كل من تورط في العملية التي اعتبرها مراقبون محاولة لإبادة جماعية عن طريق توزيع الادوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي يؤدي استعمالها الى الاصابات بحالات تسمم قد تؤدي للوفاة في كثير من الأحوال .. تفاصيل ما حدث .. في يوم الجمعة الماضية الموافق السادس من نوفمبر وفي منتصف ذلك اليوم قامت المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن طريق ممثل لوزارة الصحة الاتحادية ادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة وهو ضابط صحة بادارة الطوارئ معروف على مستوى الولاية قامت بإحضار كميات من الادوية بغرض توزيعها على المراكز الصحية بمعسكرات اللاجئين وبالفعل انطلقت عمليات التوزيع التي شملت المراكز الصحية لنحو (6) معسكرات لاجئين ابتداء من معسكر الجمعية ، خور الورل، ام صنقور، الرديس(2) والرديس(1) ومعسكر الجوري واثناء عمليات التوزيع توافرت معلومات لدى المباحث ان الادوية والعقاقير التي يجري توزيعها فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ أشهر مضت وذلك حسب الديباجات المطبوعة على الجسم الخارجي للكراتين التي بداخلها تلك العقاقير . الأمنية والمباحث .. في السياق تحركت قوة مشتركة من الشرطة الامنية ومباحث الولاية للبحث والتأكد ميدانياً وعقب التأكد تحركت القوة المشتركة الى معسكر الرديس (2) حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من العقاقير الفاسدة كانت على متن عربة دفار ليتم اقتياده الى قسم دائرة الاختصاص وهنالك تم استدعاء الكوادر الطبية ومختصين في الصيدلة لمراجعة الادوية والعقاقير التي وزعت والذين عقب الكشف عليها اكدوا بان هنالك كميات كبيرة من العقاقير الموزعة منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستعمال وذلك لمختلف انواع العقاقير والادوية الموزعة والتي ابرزها (عقاقير وادوية ) ، (محاليل وريدية)، (معقمات ومطهرات) بالاضافة الى (حقن) ومعدات اخرى مثل (فاحص الحرارة) و(قفازات ) وكميات من (الشاش) والادوات المستخدمة في العمليات الجراحية وضبطت (54) كرتونة من تلك الكميات المذكورة . إجراءات جنائية .. على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفيما رفض الصيادلة استلام العقاقير الفاسدة والتي حرزت معروضات وقيد بلاغ تحت المادة 44 إجراءات اولية وشرعت الشرطة في التحقيق مع المتورطين في الأمر وتم التحري مع ممثل ادارة الطوارئ الصحية والذي افاد بان هنالك شراكة بين وزارة الصحة الولائية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والتي بدورها تقوم بإحضار الدواء على ان تشرف وزارة الصحة على توزيعه مفيداً بانه تسلم تلك الأدوية من مخازن وزارة الصحة بالولاية وفي السياق مازالت الشرطة توالي تحرياتها لتحديد المسئولية الجنائية .