اطلع مجلس السيادة الانتقالي على أداء النيابة العامة والنائب العام خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى إكتوبر 2020 جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه معالي النائب العام للمجلس. واطمأن مجلس السيادة الانتقالي على ما تقوم به النيابة العامة واللجان التي شكلها النائب العام، وأبدى المجلس رضاءه عن أداء النيابة العامة و النائب العام خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن مارشح في الأسافير لايعكس واقع الحال والأعمال التي تمت إجازتها. وأجاز المجلس التقرير الذي قدمه النائب العام باعتباره الأول من نوعه الذي يعرض حول أداء الأجهزة العدلية خلال الفترة الانتقالية. وناقش العقبات التي تواجه النيابة العامة ووجه بحلها؛ خاصة في ما يتعلق باستيعاب الكادر البشري المؤهل ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات. وأكد دعمه وثقته في مهنية النائب العام، معرباََ عن رفضه للسلوك غير المهني لما يسمى بنادي النيابة العامة؛ والذي يتعارض واستقلال النيابة العامة ويعتبر معوقاََ للأداء. كما ناقش إعادة هيكلة وإعادة بناء النيابة العامة لتقوم بواجباتها الدستورية والقانونية؛ التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها. أمن المجلس على ضرورة إكمال هياكل النيابة العامة ومساعدي النائب العام وفق الترشيحات التي يقوم بها النائب العام. كما أجاز مجلس السيادة كل الاقتراحات والحلول التي عرضها النائب العام ووعد بدعمها، مؤكدا دعمه اللامحدود للنائب العام.