اليوم الأربعاء إنعقدت محكمة جرائم المعلوماتية في القضية التي ترفعها شركة زين للاتصالات ضد السيد صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين، حيث تتهم الشركة مناع بإشانة سمعتها عبر تسجيل صوتي انتشر في الوسائط، وهو التسجيل الذي ذكر فيه مناع أن شركة زين تتاجر في الدولار والسمسم، وتسأل فيه مناع عن الكيفية التي تم عبرها تحويل أموال شراء شركة موبيتل إلى السودان، ذاكرا إن شركة زين اشترت شركة موبيتل بنحو 10% فقط من قيمتها الفعلية، كما تسأل عن كيفية تحويل أرباح الشركة السنوية إلى الكويت، وشن مناع هجوما على الفاتح عروة العضو المنتدب السابق لشركة زين وأحد اعمدة نظام الانقاذ، ذاكرا أن عروة كان من القليلين الذين كان يسمح لهم بمقابلة المخلوع البشير في أي وقت، كما ذكر بأن الفاتح عروة كان وراء احضار شركة أمنية من افريقيا لحماية المخلوع في أيام الثورة. لهذه المحاكمة مكاسب اولها أن صلاح مناع المسؤل في حكومة الثورة يحاكم الآن مثله مثل أي مواطن عادي امام المحاكم، وهي بالتأكيد وضعية لم تكن تحدث في عهد المخلوع، وتشير إلى التحول القضائي الذي حدث في عهد الثورة، وهي نقطة تحسب لمناع وليس ضده، خاصة وأن تسجيل مناع سجل في يناير 2019 قبل سقوط الطاغية وقبل توظيف مناع في لجنة إزالة التمكين وبالتالي لا يمكن اتهام مناع هنا بانه استغل منصبه في مهاجمة شركة زين. المكسب الثاني من هذه المحاكمة هو ان يطلع الشعب السوداني على حقائق مهمة عن شركات الاتصالات الناشطة في البلد ويتعرف على الكثير من خباياها، فهذه المحاكمة لم تعد محاكمة عادية في تسجيل على شبكة انترنت، بل أصبحت قضية رأي عام وستجر إلى فتح ملفات هذه الشركة ومثيلاتها من الشركات الضخمة التي تضخمت ثرواتها في عهد الانقاذ وكان على راس اداراتها نافذين حكوميين من سدنة الانقاذ، وستفتح هذه المحاكمة شهية الصحافة ولجنة تفكيك التمكين لهذه الملفات، وإذا استطاع صلاح مناع إثبات ما حواه تسجيله فسوف يفتح بابا ضخما سيكسب الحكومة الانتقالية أموالا ضخمة هي في امس الحاجة اليها. طبيعي ان تدور شبهات حول كل شركة ضخمة وكل صاحب مال ظل يكسب مالا في عهد الكيزان، فهذه الجماعة لم تكن تسمح لأحد بالربح ما لم ينغمس معها في العابها القذرة، لذلك يبدو ان لجوء شركة زين إلى المحاكمة بدل ان ترد على الاتهامات صحفيا او في بيان كان خيارا خاطئا، وسوف يجرجرها إلى أسئلة حساسة أمام المحكمة لن تفلح بكل تاكيد الشركة في تفسيرها او الإجابة عليها، وذلك لأن طابع الحكم الذي كان سائدا في عهد المخلوع لم يكن حكما مؤسسيا ولا دولة قانون وإنما كان حكما دكتاتوريا يسيطر فيه الدكتاتور وأسرته وجماعته على كل شيء، وبالتالي قد يكون من الصعب على الشركة إثبات كثير من الأشياء التي قد تدينها.
