اعتمد مجلس الأمن، الخميس، قرارا أمريكيا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام. القرار تم تبنيه بموافقة 13 دولة، وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، وأذن بالاعتراض البحري لفرض الحظر على واردات الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم إلى الصومال. كما جدد القرار، الذي حمل الرقم "2551" واطلعت الأناضول على نسخة منه، ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال حتى 15 ديسمبر 2021. وتم تشكيل فريق الخبراء الدوليين المعني بالصومال بموجب قرار أصدره المجلس تحت رقم "751" عام 1992 للإشراف على الحظر العام والكامل على الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم "733" لعام 1992. ويهدف الفريق إلى رصد تدابير العقوبات المفروضة على الصومال، التي تتضمن حظرا لصادرات الأسلحة إلى البلد الإفريقي، وحظر السفر على أي فرد وتجميد أصول يحدده فريق الخبراء، إضافة إلى فرض حظر على استيراد الفحم الصومالي. وأكد القرار "2551" أن "تسليم الأسلحة الثقيلة إلى القوات الأمنية الصومالية (مثل الصواريخ أرض – جو والأسلحة ذات عيار أكبر من 12.7 مم) والأسلحة الأخف (ذات العيار الأصغر، وكذلك المشورة الفنية والتدريب) تتطلب إخطارا مسبقا لفريق الخبراء". واستثنى القرار توريد الأسلحة العسكرية، وتقديم المشورة الفنية والتدريب إلى بعثات الأممالمتحدة (يونسوم) والاتحاد الإفريقي (أميسوم) والاتحاد الأوروبي للتدريب (إيتم) في الصومال. وأدان القرار حصول حركة "الشباب" الصومالية على عوائد من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الفحم، وفرض ضرائب على سلع مثل السكر والإنتاج الزراعي. وطلب القرار من فريق الخبراء تقديم توصيات دورية و4 تقارير سنوية إلى لجنة الخبراء الأمميين التابعة لمجلس الأمن الدولي التي شكلت عام 1992 لمراقبة العقوبات المفروضة علي الصومال، من أجل تحسين قدرة نظام العقوبات على استهداف إيرادات الحركة المسلّحة. وفي 15 نوفمبر 2019 اعتمد مجلس الأمن الدولي أيضا قرارا أمريكيا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، لمدة عام وذلك بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة).
