رفض الحزب باكراً قيام هيكل هرمي لقوى الحرية التغيير الانسحاب موقف مبدئي وثوري ونحن ضد تزييف إرادة الجماهير نحن ضد التمكين ولا نستبدل تمكين بتمكين وندعو لخدمة مدنية محايدة الميدان: قرشي عوض جدد الحزب الشيوعي موقفه المعلن بالانسحاب من تحالف قوى الاجماع الوطني، وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي أعلنته اللجنة المركزية مطلع هذا الأسبوع. وقال محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمركز الحزب بالخرطوم 2 أننا نعمل على قيادة الشارع وأن نكون معه ونعمل سوياً من أجل إحداث التغيير. وسوف نعمل مع كل من يقف ضد قوى الهبوط الناعم. التي كانت تعمل مع النظام السابق وتعمل الأن على حماية النظام من السقوط. وقال إنهم لا يخشون ردة فعل الحكومة. موكداً أنهم ظلوا يعملون في ظروف صعبة منذ تأسيس الحزب عام 1946، لكنه في نفس الوقت حذر من أن الحكومة تتجه إلى إنتاج دولة بوليسية وهذا واقع سوف نقاومه. كما سنعمل على أن تغير الحكومة من سياستها لكن هناك أشياء موضوعية وتناقضات داخلها سوف تعمل على إنضاج الثورة صرف النظر عن إرادتنا وإرادة القوى الدولية التي تساندها. مشيراً إلى أنهم حولوا الصراع الاجتماعي إلى صراع اثني ولكن شعبنا يعلم من هو عدوه. وقال محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمركز الحزب بالخرطوم 2 ، إن قرار الانسحاب ما كان وليد اللحظة، وقد نتج عن مراقبة لصيقة منذ إسقاط النظام. حيث طرح الحزب رؤاه للرأي العام، وداخل التحالفات التي كان ينتظم فيها، وللحكومة في لقاء جمعه مع السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما طرحه في ندوة جماهيرية بميدان المدرسة الأهلية بأم درمان. وأشار إلى أنهم رفضوا انقلاب اللجنة الأمنية والتفاوض مع العسكر، إلا بخصوص تسليم السلطة للمدنيين. كما سجل الحزب نقد تفصيلي للوثيقة الدستورية أكد من خلاله خطورتها على الثورة وأنها سوف تقف عقبة أمام مدنية السلطة. كما رفض مليشيات الدعم السريع وطالب بأن تكون المؤسسات العسكرية تحت سيطرة المدنيين كما في كل العالم. وأكد الحزب رفضه لتغول العسكر على مهام مجلس الوزراء والقيام بمهام تنفيذية مما يعتبر خرق للوثيقة كان لا بد أن يستمر كما تنبأ الحزب. كما رفض الحزب باكرا قيام هيكل هرمي لقوى الحرية التغيير وطالب بالهيكل الأفقي حتى لا يتم اختطاف الثورة من قبل أفراد، وقال وقتها إنه سوف يدعم ما يقدم الثورة ويقف ضد ما يعوقها. وأكد الخطيب عدم توقيعهم على الوثيقة الدستورية وقال إنهم غير مسؤولين عنها. لكنه ثبت إنهم جزء من الكتل السياسية التي أجازتها وقد تعاملوا بهذا الفهم مع الوثيقة مع احتفاظهم بمواقفهم المستقلة. وفي ذلك رفضوا أي محاصصة حتى لا يتم استبدال تمكين بأخر، وإن موقفهم واحد ومتسق. وإن الحزب واحد وفيه تعاقب أجيال وهو نفس حزب عبد الخالق ونقد وله منهج تلتزم به كل عضويته. وشدد كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب على أن التهديد من قبل السلطة مرفوض ومردود على من يقوله، وإن الحديث عن وجود الحزب في السلطة غير سليم وأن المقصود به التشويش حتى يتحمل الحزب فشل السياسات الحالية. وأكد الخطيب أن الحكومة لا تتجه نحو مطلوبات الشعب وقد كنا ننتظر انعقاد المؤتمر الاقتصادي وقد اعترضنا على الهرولة نحو الخارج وقلنا إن الحل في الداخل ولكن قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي كان هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف بأن المكون العسكري اختطف ملف العلاقات الخارجية إلى جانب توقيع التطبيع مع إسرائيل الذي هو ضد مبادئنا وموقفنا من دولة اسرائيل كذريعة رأسمالية في المنطقة الهدف منها عرقلة وضرب نمو حركات التحرر. كما أشار إلى ملف الحريات العامة مستشهداً بما حدث في المليونيات وفي الشرق وفي نيرتتي والشمالية. وأضاف نحن ضد التمكين ولا نستبدل تمكين بتمكين وندعو لخدمة مدنية محايدة ويتم الاختيار لها وفق الكفاءة مع الإعلان عن الوظائف وليس بالتعيين السياسي وأكد أن هنالك عضوية من الحزب وصلت لوظائف قيادية بالدولة وفق كفاءاتها وليس بالانتماء للحزب. أسباب الانسحاب: وما دفع للانسحاب هو ملاحظة الحزب تماهي قوى واسعة مع الهبوط الناعم. واتضح أن ليس لها مصلحة في تفكيك مصالح الرأسمالية الطفيلية التي تركوا لها الحبل على القارب، وتماطلوا في موضوع الشهداء وتسليم مجرمي الإبادة الجماعية مما يؤكد أن الحكومة الحالية تسير على نهج النظام المباد، وإن لها ارتباطات خارجية ومع رجال أعمال سودانيين يريدون أن يرثوا نظام الانقاذ، وإن اللجنة الأمنية تريد أن ترث شركات النظام وتضعها خارج ولاية المال العام، كما ورثوا جهاز الأمن واستخدموه في فض الاعتصامات، والمليونيات، واليوم وأمس فضوا وقفات احتجاجية في الشمالية للمزارعين. وعملوا على خلق الفتن القبلية وسكتوا عن حمل السلاح بادي القبائل. والتفوا على توصيات المؤتمر الاسعافي وتبنوا توصيات صندوق النقد الدولي وعوموا الجنيه ورفعوا الدعم وتخلو عن مجانية الصحة والتعليم. هذا في الوقت الذي يتواصل فيه الفساد وتهريب الذهب مما نتج عنه ندرة في العملة الصعبة مع اهمال الإنتاج الصناعي والزراعي ورفع أسعار الجازولين حتى لا يدخل صغار المنتجين في الزراعة ويتركون الأرض للاستثمار ببيعها للرأسمالية الطفيلية وتحويل المزارعين والرعاة إلى عطالة في المدن وكان لا بد أن يحدث تدهور اقتصادي وأن ينتشر الفقر. إهدار السيادة الوطنية: وفي مواصلة لإهدار السيادة الوطنية ابقت الوثيقة الدستورية على القواعد الامريكية وجهاز المخابرات الأمريكية والارتباط بالحلف العربي السعودي الإماراتي وقوات الأفريكوم. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد تظهر قوات مرتزقة سودانيين، ثم التطبيع مع إسرائيل بدعوة رفع الدعم. وأضاف الخطيب بأن قوى الهبوط الناعم تريد بسط قبضتها على السلطة عن طريق تمكين الجبهة الثورية. وفي سبيل ذلك خرقوا الوثيقة الدستورية فأوقفوا المجلس التشريعي ونصبوا انفسهم مجلساً بديلاً له حتى يوفقوا بين الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا مما يعد انقلاباً ثانياً. وقال الخطيب إن اتفاق جوبا قام بإدخال مبدأ المحاصصات في الخدمة المدنية، فوق إنه أعطى الجبهة الثورية 25% من مجلس الوزراء و75 مقعداً في المجلس التشريعي إلى جانب محاصصات في البنوك والسلك الدبلوماسي والقضاء مما يفقد تلك الأجهزة حيدتها. كما ابقى الاتفاق على جيوش الحركات المسلحة لمدة 40 شهراً وسمح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة مما يعني أنهم سوف يدخلون الانتخابات تحت ظل جيشهم مما يؤثر على حيدة الانتخابات. وتطرق الخطيب إلى لجنة شركاء الفترة الانتقالية المنوط بها ان تكون حاضنة سياسية للحكومة فيما تبقى من الفترة الانتقالية، والتي وصفها بأنها أجهزت على قوى الحرية والتغيير وقال إنها تضم مجموعة منتقاة من قوى الحرية والتغيير، إلى جانب المكون العسكري والجبهة الثورية. مشيراً إلى قوى الهبوط وبالموافقة على مثل هذه الإجراءات تريد أن تصل إلى انتخابات تمكنها من مواصلة الأزمة تحت سيطرة الرأسمالية الطفيلية إسلامية كانت أم علمانية فهي سيان. وهى مهما تلونت هدفها واحد هو امتصاص عرق المواطنين وإفقارهم. أكد الحزب موقفه الثابت من أزمة البلاد منذ تأسيسه عام 1946 وأوضح أن الخروج منها يتمثل في استدامة الديمقراطية ووقف الديون وتحكم الرأسمالية العالمية التي تفرض على بلادنا إنتاج المواد الخام تلبية لاحتياجات السوق العالمي. وبما أن إنتاج المواد الخام نفسه يكون في المناطق التي تتوفر فيها بنيات تحتية فيما يعرف بمثلث التنمية الخرطوم، كوستي، سنار مما نتج عنه توزيع غير عادل للتنمية ولا بد من إزالة أسباب المظالم والحروب حتى نصنع دولة مدنية عادلة. لكل هذه الأسباب أكد الخطيب أنه ما كان للحزب الشيوعي أن يبقى في حاضنة سياسية لحكومة ولاؤها للخارج أو أن يبقى في ظل حكومة بوليسية تمزق السودان. ولذلك قررت اللجنة المركزية للحزب تكوين اوسع جبهة لمقاومة الهبوط الناعم والوصول إلى غايات الشعب مما يجعلنا ننفتح على كل الاحتمالات وأن نمضي على مسار تحقيق الثورة. اختطاف الثورة: من جانبه وصف كمال كرار عضو اللجنة المركزية الهبوط الناعم بأنه هو نفس التحالف الذي قاد السودان في طريق اختطاف الثورات السابقة. واصفاً الوضع الاقتصادي الحالي بأنه أبلغ تعبير عن طبيعة السلطة، وكيف أن العسكر والمدنيين المتحالفين معهم قد رموا بإعلان الحرية والتغيير من وراء ظهورهم كما يعتقدون. وأضاف بأن البرنامج الاقتصادي للسلطة بعيد عن أماني الجماهير ولن يجدي معه الترقيع وأن المطلوب اسقاط الحكومة واستعادة الجماهير لزمام المبادرة لأن السياسات الحالية يريدون لها أن تخدم ذات المصالح القديمة وعن عمد. ولكن الشعب قادر على تصحيح المسار. مشيراً إلى أن الحكومة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي كانت قد وقعت خطاب نوايا مع صندوق النقد الدولي تتم بموجبة مواصلة سياسة رفع الدعم والفراغ من خصخصة مؤسسات القطاع العام حتى ديسمبر القادم، وهو البرنامج الخبيث الذي دمر السودان وعنوانه تحميل الفقراء عبء الصرف على الدولة وتحقيق النفوذ المالي للرأسمالية الطفيلية. وإن ميزانية 2021 توضع بأمر صندوق النقد الدولي ولذلك يجب إسقاط الحكومة والميزانية. ______ *الميدان 3719،، الخميس 12 نوفمبر 2020م.*
