شن الحزب الشيوعي هجوما عنيفاً على الحكومة الانتقالية، وهدد بالعمل على إسقاطها حال لم تمضي في طريق الثورة، وذلك بعد أيام من اعلان خروجه من الائتلاف الحاكم. وانسحب الحزب الشيوعي من تحالف الحرية والتغيير في السابع من نوفمبر الجاري كما أعلن مغادرته تحالف قوى الإجماع الوطني. وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "الانسحاب من الحرية والتغيير لم يكن قرار لحظي وإنما نتج عن تحليل للأحداث ومسار الوضع السياسي". وأشار إلى الحزب اختبر مرحلتين قبل قرار الانسحاب، كانت الأولى "دعم كل ما هو إيجابي للثورة ومقاومة الانحراف فيها"، ثم رفع في المرحلة الثانية شعار إصلاح الثورة مع الجماهير بعد خروجها عن المسار. وانتقد الخطيب حكومة الانتقال وقال إنها لم تزيل تمكين النظام السابق في المؤسسات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية. كما أشار الى أنها لم تحقق العدالة ل"شهداء الثورة"، وتماطل في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد على أن عدد من عناصر الحكومة الانتقالية جاءوا من الخارج "ولديهم علاقات مع رجال أعمال يريدون السيطرة على موارد البلاد". وأشار إلى أن الحكومة أبقت على جهاز الأمن والمخابرات العامة بعد أن أجرت تعديلاً شكلياً في قانونه، دون أن يُنفذ. وقال الخطيب إن حكومة الانتقال عملت على خلق الفتن وتغذية الصراعات القبلية وتفتيت قوى الثورة لتنفيذ سياسات "الهبوط الناعم" دون مقاومة. وأفاد المسؤول الأول في الحزب الشيوعي بأن هناك قوى داخل الائتلاف الحاكم تماهت مع "الهبوط الناعم"، وذلك قبل أن يُصنف الجبهة الثورية ضمن هذه القوى. وقال الخطيب إن الحكومة تعمل على تمكين عناصر الجبهة الثورية في مؤسسات الدولة، وذلك بعد أن عطلت تكوين المجلس التشريعي حتى يستطيع الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء تضمين اتفاق السلام داخل الوثيقة الدستورية. وأجرى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء تعديلا على الوثيقة الدستورية لمواءمة اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية مع الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال. وقال الخطيب أن قوى "الهبوط الناعم"، تريد الوصول لانتخابات بعد أن تمكّن نفسها اقتصادياً، لتكون ديمقراطية شكلية، تحافظ على مصالح الرأسمالية الطفيلية. وأضاف: "لهذا، لا يمكن أن نبقي في حكومة بوليسية تقود إلى المهالك. وسنعمل على قيام أوسع جبهة لمقاومة الهبوط الناعم، وهذا يجعل الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك إسقاط الحكومة". من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار، إن اتفاق "إعلان نوايا" بين الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي يتضمن تعويم الجنيه ورفع الدعم الحكومي عن السلع. وأشار إلى أن الاتفاق يمنع الحكومة من الحصول على قروض ميسرة من أي جهة غير صندوق النقد الدولي. وقال كرار إن الاتفاق يقتضي تقييم مؤسسات الدولة في ديسمبر المقبل لمعرفة ما يمكن أن "يخصص منها". وتخوف كرار من يقوم صندوق النقد الأولي بإعداد موازنة العام 2021، مشيرًا إلى أن هدف الصندوق "تحميل الفقراء عبء تمويل الموازنة وليس الأغنياء". وكان كمال كرار عضوا في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وذلك قبل أن ينسحب الحزب الشيوعي منها.
