ليس هناك أي حكمة في الهجوم على لجنة إزالة التمكين من مجلس السيادة أو الوزراء أو أنصار الثورة بحجة بعض الهفوات في أدائها.. (ولكن الفلول معذورون).. وأي حديث عن حل اللجنة يعيق انجاز المهمة الأعلى بين المهام الواردة في الوثيقة الدستورية التي تنص بأن على أجهزة الدولة تفكيك بنية نظام الإنقاذ إلى آخر بُرغي وعزقة (مسمار وصامولة).. وكل التصايح الذي يحدث حالياً الغرض منه (فرملة التفكيك) لأنه يعني مراسم الدفن الفعلية لجنازة الإنقاذ المهترئة.. وتفكيك بنية هذا النظام عمل سياسي ودستوري وهذا هو الجانب الآخر من عمل اللجنة.. وإذا لم يتم التفكيك بصورة قاطعة وشاملة ومكتملة فانه يعني عودة الإنقاذ مرة أخرى من الشباك وبعث رفاتها من الرماد.. فهل يشرح لنا الجنرال عطا والذين يرون رأيه من مسؤولي الفترة الانتقالية الذي يتحدثون عن حل اللجنة وتنصيب مفوضية الفساد مكانها هل من عمل مفوضية الفساد تفكيك بنية الإنقاذ؟ أم أنها تختص بمهام أخرى تتعلق بالرقابة والرصد والمتابعة المؤسسية وملاحقة الفساد السابق والحالي والمُستجِد وسد الثغرات التي يتسلل منها وتحسين البنية التشريعية ودعم الأجهزة العدلية وإشاعة ثقافة الشفافية ..الخ وهي مهام لا تتداخل مع عمل لجنة إزالة التمكين المعنية بمهام محددة منها كنس واجهات المؤتمر الوطني التي تخنق دولاب الدولة والمنتشرة في كل المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والشبابية والطلابية والخيرية والمصرفية والدعوية وفي هيئات المجتمع المدني..الخ وكلها واجهات تقتات من مال الدولة ولا علاقة بالشعب أو الدولة؛ إنما هي (قنوات وبالوعات حزبية) يتم فيها تخزين أموال الدولة تمهيداً لسرقتها.. فلماذا تمسكون بتلابيب لجنة إزالة التمكين لتقييد وظيفتها السياسية ومنعها من هزيمة مكر الإنقاذ التي سرقت البلاد عن طريق التحايل السياسي وليس عن طريق الوثائق والمستندات..! إنهم يتحدثون عن أخطاء اللجنة وكأنها قواصم..فهل يمكن إلغاء مباراة بسبب أن احد اللاعبين ارتكب (فاولاً) خارج خط 18..؟ ولماذا يتوجّه كل هذا الانتقاد (بزّاف) – أي بكثرة كما يقول الأخوة المغاربة- ضد هذه اللجنة (بالذات) ويتم الصمت عن الكبائر التي يقوم بها أعضاء ورؤساء في المجلس السيادي..؟! ولماذا لا يقول الحادبون على القانون أن هؤلاء السادة تجاوزوا القانون والدستور ويجب حل مجلسهم وإزاحتهم من السلطة..؟! نرجو ألا يكون هدف إطلاق الراجمات على هذه اللجنة من باب (حقيرتي في بقيرتي) فهي تقوم بعمل من اوجب واجبات الثورة وإذا اقترب احدٌ منها بنية حلها فإن الشارع سيكون له رأي في تعويق أخطر مطالب الثورة التي انتصرت بالدم الغالي..وإذا كان من (طلب للأجر) فعلى الجميع الإسهام في تمتين عمل اللجنة ومساعدتها (بالمويه الباردة) والبلاغات التي تكشف السرقات السرية (المستخبية)..حيث أن كل ما تم الكشف عنه حتى الآن لا يبلغ سوى (نقرة) في أعلى جبل الجليد الغاطس..! (أستريحوا) فلا خوف من تجاوز اللجنة للقانون.. فهي لجنة منشأة بموجب الدستور ولها قانونها (وليست عصابة من عصابات الإنقاذ) والذين يعملون فيها بالآلاف ولا يمكن أن يُجمعوا على تخطي القوانين وظلم الأبرياء.. وإنشاء مفوضية الفساد مطلوب (اليوم قبل الغد) حتى تتكامل وظائفها مع مهام اللجنة لإصلاح الحياة وتنظيف الوطن من وسخ الإنقاذ وشن الحرب على الفساد الذي نشرته في البر والبحر..ولكل من اللجنة والمفوضية مجال عمله..وكما يقول المثل (يمكن أن تركب على حصانين في السيرك ولكن ليس في الحرب)..!!
