كشفت تنسيقية تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، عن اتجاهها لإعادة هيكلة مجلسي الوزراء والسيادة المكون من ممثليها الخمسة المدنيين في المجلس الأخير، وتقسيم بعض الوزارات ذات الإعباء الكبيرة، وذلك وفقًا لتصور شامل، وأضافت أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن إن كان التحالف سوف يستبدل جميع ممثليه ب(السيادي) أم سيكتفي بسحب عضوين. ونقلت وكالات أنباء محلية، عن مصدر في المجلس المركزي للتحالف، اتجاه (الحرية والتغيير) لاستبدال عضوين مدنيين من مجلس السيادة الانتقالي، وقالت إنه وفق التعديلات الأخيرة في الوثيقة الدستورية يمكن لقوى الحرية إجراء تعديل في عضوية المدنيين بمجلس السيادة، وأوضح أنه لم يتم بعد إقرار وإجازة إجراء التعديلات. وقال عضو بارز بالتنسيقية فضل حجب اسمه ل"الترا سودان"، إن عملية تغيير كبيرة سوف تطال مجلسي السيادة والوزراء عبر الإحلال والإبدال، وأضاف: "لم يتم تحديد موعد لإجراء التعديلات الوزراية والسيادية لجهة أن المشاورات حول الأمر لا زالت مستمرة وفي المرحلة الأولية". وتابع: "الحديث عن استبدال اثنين من (السيادي) غير صحيح لجهة أنه لم يتم حسم الأمر داخل هياكل التحالف"، كاشفًا عن عدم تقديم الجبهة الثورية قائمة وزرائها الذين سيشغلون حقائب في مجلس الوزراء. وأوضح عضو التنسيقية، أن (الحرية والتغيير) لديها تصور لإعادة هيكلة جديدة للوزارات، يشمل زيادة عدد الوزارات عبر تقسيم بعضها إلى اثنتين، مراجعة المنهج الذي تعمل به الوزارات، إنشاء المفوضيات فورًا، ووضع معايير جديدة للوزراء المرشحين الجدد، لافتًا إلى انه سوف يتم طرح التصور على أطراف أخرى -لم يسمها. وجزم بأن هناك تغييرا في المواقع الوزارية، لكنه عاد وقال: "حتى الآن لم يحسم عدد الوزراء الذين سوف يشملهم التغيير". وعن تشكيل المجلس التشريعي والتواصل مع الحزب الشيوعي لمشاركته في البرلمان، قال عضو (التنسيقية)، إن النقاشات حول التشكيل في خواتيمها، مشيرًا إلى عدم وجود تواصل من المجلس المركزي أو تنسيقية التحالف مع الحزب الشيوعي السوداني حول مشاركته في المجلس التشريعي حتى الآن. وفي مطلع نوفمبر الحالي، أعلن الحزب الشيوعي الانسحاب رسميًا من تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، ومن كتلة الإجماع الوطني، لأسباب عديد ذكرها في بيانه آنذاك، منها وجود عناصر من التحالف تعقد اتفاقات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، وقال إنها تقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها.
