قال مقرر المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاكم كمال بولاد، إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس بديلًا للمجلس التشريعي لأنه لا يمتلك سلطة التشريع، وليس بديلًا لمجلس الوزراء لأنه لا يمتلك سلطة التنفيذ، كما أنه ليس بديلًا للمجلس المركزي للحرية والتغيير أو مجلس السيادة، مشيرًا إلى أنه جسم تنسيقي فقط بين جميع أطراف المرحلة الانتقالية بغرض تسهيل المهام، ولإدارة المرحلة بصورة سلسة ومنسجمة بين الشركاء. ونفى بولاد ل"الترا سودان"، تحديد موعد لإعلانه، ولكنه عاد قائلًا: "من الممكن أن يتم إعلانه خلال غدٍ أو بعده أو الأحد المقبل"، مؤكدًا بأن فكرة إنشاء مجلس الشركاء تعتبر تطويرًا لفكرة اللقاء الثلاثي الذي كان يتم عندما تكون هناك مشكلة أو أزمة بين أطراف السلطة الانتقالية، حيث كانت تتم دعوة لاجتماع ثلاثي لحل المشكلة المعنية، وأضاف: "ذلك أن شركاء الانتقالية هو تطوير لهذه الفكرة، ومهامه في التنسيق". وعن حجم مجلس الشركاء، قال مقرر المجلس المركزي، إن هناك عدة صيغ مطروحة، ولكن الصيغة الأرجح اتباعها هي صيغة ال(27) عضوًا، على أن تتحصل الحرية والتغيير (14) مقعدًا، أما ال(13) المتبقية تتوزع بين المكون العسكري بمجلس السيادة وشركاء الكفاح المسلح، مشيرًا إلى أن نسب العسكريين والكفاح المسلح بها مشاورات لم تكتمل حتى الآن. وذكر بولاد، بأن أسماء ممثلي الحرية والتغيير في مجلس الشركاء سوف تعلن في القرار الذي سوف يصدره مجلس السيادة، لافتًا إلى أن الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام جزءً منها صحيح، وقال إنها عبارة عن تسريبات، وهي ليست القائمة النهائية للتحالف. ونشرت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية، أسماءً قالت إنها التي سوف تمثل الحرية والتغيير في مجلس الشركاء، وتضمنت الأسماء كل من: اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف، علي الريح السنهوري أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي -قطر السودان-، المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، بابكر فيصل رئيس حزب التجمع الاتحادي، ويوسف محمد زين وكمال بولاد، وأيضًا، جمال إدريس رئيس الحزب الناصري، وطه عثمان ومحمد ناجي الأصم من تجمع المهنيين، وحيدر الصافي من الحزب الجمهوري، على أن تتكون السكرتارية من خالد عمر يوسف، ومعتز صالح، وممثل من تجمع القوى المدنية، وممثل تيار الوسط. ويثير مجلس شركاء الحكم الذي أعلن عنه في التعديلات الدستورية التي أتت عقب توقيع اتفاق سلام السودان، الكثير من الجدل وسط المتابعين والمهتمين، حيث يرى فيه البعض خرقًا للوثيقة الدستورية الحاكمة في السودان، ووسيلة جديدة للالتفاف على، فيما يعيد للأذهان الجدل المصاحب لفكرة مجلس السيادة الانتقالي، والذي وصف حينها بأنه مجلس بمهام "تشريفية" فقط.
