أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قرارا وجه بموجبه الالتزام بأسعار الغاز وفقاً للأسعار المحددة من قبل السلطات المختصة للمستهلك. وشدد القرار على الشركات أو أي جهة مخول لها توزيع الغاز على المخابز بولاية الخرطوم الالتزام التام بالأسعار وخطوط السير والمخابر المستهلكة التي يتم التوزيع اليها حسب ما تحدده وزارة الطاقة والتعدين. وكل من يخالف أحكام هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لاحكام المادة (13، 14) من قانون الرخص لعام 1922 والمادة (17) من قانون خدمات النقل العام والبترول لسنة 2001م وأحكام المادة (22) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام 2012م والمادة (25) من القانون القومي لحماية المستهلك لعام 2019م. كما نص القرار على سحب الرخصة الممنوحة من الولاية للجهات المخالفة. وأوضح نمر, انهم فيما يلي حكومة الولاية سيعملون على إنفاذ القرار بكل حزم كما ناشد سيادته وزارة الطاقة و التعدين بتوفير حصص الغاز و إعمال ما يليها من موجهات وقرارات تجاه الشركات التي لا تلتزم بتقديم الخدمة (خدمة توفير الغاز للمخابز) وفقا للسعر المعتمد من قبل وزارة الطاقة و التعدين ووفقا للضوابط و الموجهات .