أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، عن توصل المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجان المقاومة وحزب الامة القومي الى طريق مسدود حول رؤية موحدة لتقسيم مقاعد المجلس التشريعي. وأشار عضو المجلس المركزي وعضو لجنة التشريعي عبد المطلب عطية ل)حكايات( إلى أن الاختاف في كيفية تقسيم المقاعد، بعد مطالب لجان المقاومة ب)104 )مقاعد، وحزب الامة القومي )65 )مقعداً من جملة )165 )المخصصة للحرية والتغيير، لافتاً الى تخصيص المجلس المركزي ل)107 )مقاعد لتنسقيات الحرية والتغيير بالولايات و)58 ) لكتل المركز. وأضاف أن الفارق كبير جداً بين لجان المقاومة والمجلس المركزي للحرية والتغيير، ولم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب مطالبة بعض الكتل بأخذ النسبة الكبيرة داخل التشريعي، لكنه رجع وأشار الى أن الحوار مازال مستمراً بين الاطراف. وقال عطية إن حزب الامة القومي طرح رؤية متكاملة وتصورات حول مشاركة المرأة والشباب والتواز الالجتماعي بين فئات المجتمع. وأوضح أن مهام المجلس التشريعي تتمثل في إجازة التشريعات ومراقبة الجهاز التنفيذي، بجانب صلاحيات ومراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية، وفي حالة توقيع اتقاقية سلام مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور سيكون لهم نصيب في كافة مستويات السلطة واي اتفاقية لديها استحقاتها. حكايات