توصلت أطراف الحكم في السودان إلى اتفاق بشأن مجلس شركاء فترة الانتقال، قضى بتكوينه من 21 عضوًا. وجرى توزيع مقاعد مجلس الشركاء بواقع 10 أعضاء لقوى الحرية والتغيير و10 أعضاء تُناصف بين المكون العسكري في مجلس السيادة وتنظيمات الجبهة الثورية، إضافة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وسمت الحرية والتغيير ممثليها في السكرتارية، وهم خالد عمر ومعتز صالح ومهيد صديق ونصر الدين أحمد، الذي انسحب من الاجتماع احتجاجًا على وضعه في السكرتارية، حيث طالب بتعينه عضواً في مجلس الشركاء، لكن قادة الحرية والتغيير أكدوا له أحقية أعضاء السكرتارية في التمتع بكامل ميزات العضوية في المجلس بما في ذلك حق التصويت. لكن المصادر أشارت إلى أن الحرية ستعمل على توحيد رأيها في المواضيع التي تُطرح خلال اجتماعات المجلس. وأضاف تعديل جرى على المادة 80 من الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال – نصاً بإنشاء مجلس شركاء فترة الانتقال، يتكون من ممثلين لقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية والمكون العسكري في مجلس السيادة، تكون مهامه مناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال. وأوضح القيادي في تحالف الحرية والتغيير خالد عمر يوسف أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو جسم سياسي لتنسيق الرؤى والمواقف ومعالجة التباينات بين المكونات التي وقعت على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية واتفاق السلام. وشدد في منشور على "فيس بوك" الأربعاء على أن هذا الجسم ليس تنفيذياً ولا تشريعياً ولا سيادياً ولا تداخل بين عمله وعمل بقية الأجهزة الأخرى، إلا بمقدار التوافق الناتج بين مكوناته والتزامهم بالتعبير عنه عبر ممثليهم في الهياكل المختلفة. وقالت مصادر موثوقة، ل"سودان تربيون"،أمس الأربعاء: "تم الاتفاق على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، من 21 عضواً". وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل سكرتارية للمجلس من 8 أعضاء، 4 منهم للحرية والتغيير و2 لتنظيمات الجبهة الثورية و2 للمكون العسكري في مجلس السيادة. وأكدت المصادر التوافق على أن يتولى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس على ان يكون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيسًا مناوبًا. وكشفت المصادر عن تسمية قوى الحرية والتغيير لممثليها في مجلس الشركاء وهم: بابكر فيصل، يوسف محمد زين، عمر الدقير، فضل الله برمة، كمال بوالد، علي الريح السنهوري، حيدر الصافي، طه عثمان، محمد ناجي الأصم وجمال إدريس.
