قالت مصادر بقوى الحرية والتغيير، إن قوى السلطة توافقت بشأن القضايا الخلافية، التي أثيرت بخصوص تشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية". وأكدت المصادر أن الأطراف "اتفقت على حل الخلافات التي أثيرت بشأن صلاحيات المجلس، واتفقت على الإبقاء على التمثيل السابق، من دون إضافة أي أعضاء أخرين". ويتشكل مجلس شركاء المرحلة الانتقالية في السودان من 29 عضواً، ويشارك فيه المكوّن العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، ومجلس الوزراء. توافق على التخصصات وأكد الاتفاق الجديد، الإبقاء على رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيساً لمجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، فيما تم حصر صلاحيات باقي مكونات المجلس في صفة أعضاء. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عُقد في القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، واستمر لأكثر من ست ساعات، وشارك فيه المكون العسكري للمجلس السيادي الانتقالي، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، فضلاً عن قادة العملية السلمية في السودان، وفقاً لما أكدته مصادر "الشرق". وانتهى الاجتماع باتفاق قوى السلطة على أن "تخصصات مجلس الشركاء، تتمثل في دعم الفترة الانتقالية وضمان نجاحها، فضلاً عن تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية، وحل التباينات بين الأطراف المختلفة، ووفقاً للصلاحيات الواردة في الفقرة 80 من الوثيقة الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس"، وفقاً للمصادر. وشكلت الفقرة الخاصة بالتخصصات خلافاً كبيراً، بذريعة أن الوثيقة وصفت الصلاحيات بعبارات فضفاضة وغامضة، أثارت مخاوف من تأويلها بهدف تقليص صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء. وقالت المصادر إنه جرى الاتفاق على أن اللائحة التفسيرية المنظمة لأعمال مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تختص بإدارة اجتماعات المجلس، ويكون التصويت على قراراتها بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المشكلين للمجلس. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة رباعية مشتركة من الأطراف المشكلة لمجلس الشركاء، من أجل صياغة مشروع القرار الجديد. خلفيات الأزمة وكان مجلس السيادة السوداني أعلن يوم 3 ديسمبر الجاري تشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان وعضوية المكوّن العسكري في مجلس السيادة، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف اتفاق السلام المبرم في جوبا. وتسبب إعلان "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" بخلافات حادة بين قوى السلطة في السودان، ما يهدد بتقويض التحالف الحاكم في البلاد. وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في بيان الأسبوع الماضي، إن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية "لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها خلال الاجتماع بممثلي الحرية والتغيير"، ولكن هياكل الحكم الانتقالي في السودان توصلت، الأربعاء، إلى توافق على لائحة جديدة لاختصاصات وصلاحيات مجلس شركاء الحكم الانتقالي في السودان. وقالت مصادر حسب قناة الشرق الاماراتية، إن اجتماع اللجنة الرباعية المشكلة من المكوّن العسكري في المجلس السيادي الانتقالي في السودان، ورئاسة الوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والحركات المسلحة، حينها توصلوا إلى توافق على تعديل لائحة مجلس شركاء الحكم الانتقالي.
