كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة والفساد واسترداد الأموال بولاية سنار عن تشكيل لجان إزالة التمكين بمحليات الولاية السبعة ووحداتها الإدارية حسب الهيكلة العامة وتوجيهات اللجنة العليا، بغرض تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، بالمحليات والوحدات الإدارية، ومراجعة كاملة للخطط الإسكانية والعقارات والمشاريع الزراعية والاستراتيجية، واسترداد الساحات العامة التي تم التغول عليها من قبل النظام البائد. وقال مقرر لجنة إزالة التمكين بالولاية علي طارق العرش، ل"الترا سودان"، إن قرار تشكيل لجان المحليات والوحدات الإدارية تمت إجازته من قبل اللجنة، وسريانها عقب التوقيع عليها من قبل حاكم الولاية الماحي محمد سليمان، متوقعًا المصادقة والإعلان الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن لجان المحليات سوف تضم خمسة ممثلين من تحالف الحرية والتغيير بالمحلية، وثلاث خبرات قانونية ومجتمعية وفي قطاع الأراضي، بالإضافة إلى ممثلين من القوات النظامية والأجهزة العدلية والمحلية. وأعلن العرش، أن اللجنة أكملت عدد من ملفات الفساد الكبرى لرموز النظام البائد بالولاية، والتي ينتظرها مواطني سنار، منها ما يتعلق بالمشاريع الزراعية، مؤكدًا عمل اللجنة بمسؤولية ومهنية دون تشف تجاه قضايا الفساد، وشعارها رد الحقوق إلى أهلها وإزالة التمكين من كل مؤسسات وهياكل وقطاعات الحكم على مستوى المحليات. وناشد مقرر اللجنة، مواطني ولاية سنار وكل القوى الحية ولجان المقاومة بالتعاون مع لجان إزالة التمكين بالمحليات والوحدات الإدارية، لافتًا إلى أن اللجان المزمع تشكيلها سوف تؤدي القسم خلال الأسبوع المقبل عقب صدور قراراها، مشيرًا إلى أنها سوف ترفع توصياتها وقراراتها للجنة الولائية. ألقت لجنة إزالة التمكين بولاية سنار القبض على حاكم الولاية الأسبق أحمد عباس في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفتحت في مواجهته عددًا من البلاغات المتعلقة بالفساد تمهيدًا لمحاكمته، بمعيته رموز أخرين بالنظام البائد. وعقب القبض على رموز النظام بيومين عقب تعرض مقر اللجنة بمدينة سنجة عاصمة الولاية لهجوم، كانت قد قالت اللجنة إنه من بقايا نظام المخلوع عمر البشير بالولاية، مشيرةً إلى أنهم بلغوا أكثر من (50) شخصًا منهم أبناء الرموز المقبوض عليهم. تسبب الهجوم في إتلاف خمس سيارات ونوافذ مباني مقر اللجنة، ودونت اللجنة في مواجهتهم عددًا من البلاغات.
