أصدرت النيابة بولاية سنار قرارًا الخميس الماضي، بالإفراج عن متهمين من رموز النظام البائد يتقدمهم حاكم ولاية سنار الأسبق أحمد عباس، بالضمانة العادية، على خلفية بلاغات فساد، مما دفع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في الولاية برفض أمر الإفراج، وأعقبته بتدخل سريع بتقديم استئناف يغلق الباب أمام إخراج الرموز من السجن، إلا بإجراء قانوني سليم. وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت لجنة إزالة التمكين بولاية سنار عن إلقاء القبض على قيادات بحزب المؤتمر الوطني المحلول بالولاية، وهم حاكم الولاية الأسبق أحمد عباس، ووزير المالية السابق أحمد محمد عبدالله، ومدير عام وزارة المالية السابق علي الحاج دفع الله، وذلك على ذمة قضايا فساد واستغلال المنصب. وأغلق مقرر اللجنة علي طارق العرش ل"الترا سودان"، الباب أمام أية تسويات أو إجراءات تقود إلى اطلاق سراح المتهمين، إلا أمام القضاء أو إجراء قانوني صحيح، منتقدًا المسار الذي اتخذه وكيل النيابة بتمريره الضمانة العادية للإفراج عن المتهمين لجهة أن القضايا محل الاتهام لا يسمح فيها الإفراج بالضمانة العادية -على حد قوله، منبهًا إلى أنهم يراقبون التجاوزات القانونية التي تفتح الباب للإفراج عن المتهمين، وأضاف: "سوف نكافح تلك التجاوزات بالقانون". وقال مقرر اللجنة، إن اللجنة عبر مكتبها القانوني طالب بإلغاء قرار وكيل النيابة وعدم إطلاق سراح المتهمين، مع توجيه التحري باستكمال مهامه القانونية التي لم تكتمل ومن ثم تقديمهم للمحاكمة، مشيرًا إلى أن التهم الموجه لهم بخصوص بيع مصنع ومشروع كناف أبونعامة والتغول عليه من قبل شركة أبونعامة للأمن الغذائي والتي تضم شركة "روينا" التي تتبع للمتهم أحمد عباس تسمى. وتشير متابعات "الترا سودان" بأنه أثناء سير التحريات تقدم المتهمين بطلب الإفراج عنهم بالضمانة، وأفرجت النيابة عنهم مساء الخميس الماضي بالضمانة العادية رغم البينات المستندية القوية التي يواجهها المتهمين – بحسب مقرر اللجنة. وكشف مقرر اللجنة، بأنهم تقدموا باستئناف لعدم الإفراج عن المتهمين أمام وكيل أول نيابة بعاصمة الولاية سنجة، ورأى بأنه لا يجوز الافراج عنهم بالضمانة العادية في مثل هذه الجرائم وبوجه الخصوص المادة (2/177) من القانون الجنائي السودانى لسنة 1991م مقروءة مع نص المادة (1/106) من قانون الاجراءات الجنائية السودانى لسنة 1991. وذكر العرش، بأنه في ظل دولة القانون وسيادة حكمه من حق المتهم الدفاع عن نفسه ومن حقه أن يسلك كل الطرق القانونية المتاحة لاثبات براءته، كما من حق الاتهام أن يثبت جرم المتهم فوق مرحلة الشك المعقول، لافتًا إلى أن الاجراءات الآن مازالت أمام الجهات العدلية؛ كما أن المتهمين لازالوا يقبعون داخل السجن. وأكد مقرر اللجنة، بأن هناك متهمين آخرين فارين من رموز النظام البائد بالولاية جاري البحث عنهم على ذمة القضايا التي على خلفيتها أصدر وكيل النيابة قرار الإفراج بالضمانة العادية على تلك القيادات. وسبق وأن تعرض مقر لجنة إزالة التمكين بولاية سنار لهجوم من قبل منسوبي النظام البائد عقب إلقاء القبض على رموزهم بالولاية، مما دفع اللجنة بفتح بلاغات في مواجهتهم وصلت عقوبة الضالعين فيها ما بين السجن والغرامة.
