* أصدر السيد وزير الإرشاد والشئون الدينية والأوقاف الأستاذ مفرح لائحة لتنظيم إدارة العمل بالمساجد ودور العبادة اشتملت اللائحة على تقسيم دور العبادة إلى مراكز دينية ومسجد كبير ومسجد ومسيد، حدد لكل منها شكل إدارته من مجلس أمناء ولجان تم تحديد عدد كل منهم وتمثيل عضويتها. محور هذه اللائحة أنها أعطت إدارة الشئون الدينية في المحلية وفي الولاية صفة المقرر الذي بيده حق حل اللجنة وإعادة تكوينها وتبعا لذلك وباعتباره ديواني ترك له الحبل على القارب بترشيح عضوية مجلس الأمناء ولجان المسجد بتوصية منه يرفعها لمدير الشئون الدينية والأوقاف بالولاية لاجازتها. هذه اللائحة أثارت العديد من ردود الأفعال والاعتراضات التي من شأنها تصحيح ما يرمي له الوزير من تنظيم وإدارة اللجان والمجالس الخاصة بدور العبادة على نطاق السودان وقد جاء في موجهات الوزير ضرورة إعادة قيام اللجان الجديدة بعد حل اللجان القائمة وإجراء انتخابات في خلال الفترة الزمنية التي حددتها اللائحة باربعين يوما. * لا أحد يعترض على حرص الوزير واهتمامه بشأن تنظيم دور العبادة واستصدار لائحة لذلك ولكن هنالك العديد من الملاحظات التي يجب على الوزير أخذها في الاعتبار نظرا لأهميتها ولربما تنسف الاستقرار النسبي الموجود في دور العبادة . لا يمكن استصدار هكذا لائحة دون استصحاب رأي القاعدة العريضة من اللجان التي تقوم بتنظيم العمل في دور العبادة وما يعترض أداء أعمالها والتجارب التي أثبتت نجاحها الأخرى التي ظلت تشكل هاجسا وتراكمات ثابتة تهدد استقرار تنظيم دور العبادة. لائحة الوزير هذه لم تستأنس برأي لجان المساجد وما يعترض أداءهم حتى يتم تجنب كل تلك السوالب ونقاط الضعف. من خلال ما يمكن استقراءه من تلك اللائحة التي استصدرها الوزير أنها جاءت خلاصة أفكار وأساليب وطرق ديوانيين حاولوا تركيز كل صلاحيات الأمر في أيديهم وتلك هي قاصمة الظهر التي لم يفطن لها الوزير حيث سيظل الصراع قائما بين الديوانيين والشعبيين الذين يمثلون القاعدة العريضة من المصلين ورواد دور العبادة إلى جانب أنه لا تتوفر الثقة في الديوانيين الذين كانوا سببا مباشرا في أسباب انحراف الإدارة في دور العبادة كما سنوضحه أدناه. * لا أحد ينسى حجم الفساد في إدارات الشئون الدينية والأوقاف والتجاوزات المالية الضخمة لبعض المسئولين والأموال والعقارات التي تعرضت السلب والنهب وما تزال عائدات الوقف في كثير من المحطات داخلية وخارجية غائبة عن المسئولين وعن وزارة المالية والأموال الضخمة المجنبة والفساد الكبير في ادارة الحج والعمرة وكيف تحولت إلى مورد رئيسي لتغذية الفساد بداية من اختيار أمراء الحج وتكلفة الحج وإجارات الفنادق وتكلفة السفر وفساد مكاتب سياحة واجراءات الإقامة والحوافز الضخمة بالعملة الحرة لكبار الأمراء بجانب رداءة الخدمة والاهمال الذي يشتكي منه الحجيج في كل مرة. كل هذه المفاسد في تلك الإدارات التي تتبع مباشرة لوزير الإرشاد أولى بأن يبدأ بها الوزير ويجري نظافة تامة وسط إدارات وزارته التي أصبحت أكبر وكر الفاسدين ومعظم العاملين هنالك فرضتهم سلطة التمكين الإنقاذي وما زالوا يتربعون على مفاصل الإدارات في الأقاليم أيضا حيث أصبح هدف غالبيتهم في الأقاليم التربص بالمال العام وتحليل نهبه وممارسة شتى الأساليب التي جعلت من إدارات الشئون الدينية على مستوى البلاد وكر لدولة الكيزان ومقر دائم لتقريش كوادرهم وللأسف لم يهتم الوزير مفرح بنظافة وزارته الموبوءة بالعفن الكيزاني ومفاسدهم. تسرع الوزير بإصدار لائحة لتنظيم وادارة دور العبادة جاءت لتكريس الفساد والمفسدين في دور العبادة. * الشئون الدينية والأوقاف بكل إداراتها المختلفة همها الأوحد بجانب تنظيم الحج، إدارة الوقف لما فيه من عائدات مالية ضخمة يتم الاستحواذ عليها بلا وجه حق. حسب اللوائح المالية المنظمة لأموال الوقف يتم توزيعها بنسب(30٪ لادارة الوقف بالولاية و٪70 لإدارة الوقف وتسييره وتنميته ولكن ما يحث الآن هو العكس تماما. تقوم إدارات الأوقاف بالاستحوز على النصيب الأوفر ٪70 ليتصرفوا فيها بينما يجد الوقف الفتات الذي لا يكفي في كثير من الأحيان مقابلة الفواتير الأساسية ولا حديث عن صيانة واجور عاملين وترقية مرتبات. هذا الأمر حدث في أوقاف مسجد الحصاحيصا العتيق أكثر من 40 وقف في المسجد الذي تعرض لتدهور وانهيار وعجز عن توفير الامداد الكهربى وبعد أن آلت الأمور للجنة قوية وأمينة محترمة استعادت حقوق المسجد وأعادت النظر في إيجارات اوقافه التي كان يستحوذ عليها من يقومون باجارها من الباطن. إستعادت لجنة المسجد رصيد ضخم من الأموال تم توجيهها لتطوير المسجد الذي ظل يشهد صراعا مستمرا بين تلك اللجنة وبين المتربصين الطامعين في نهب مليارات المسجد وقد شهدت إدارة لجنة المسجد بعض الديوانيين الذين عاثوا فسادا ونهبوا وسرقوا مفتاح مدينة الحصاحيصا من الذهب الخالص وباعوا مكيفات وفرش وابسطة ومخلفات أخرى وعندما التهموا كل ما وجدوه أمامهم اعترفوا بعجزهم إدارة المسجد في محضر رسمي موجود. هؤلاء هم الديوانيون وحلفائه من المتربصين بأموال المسجد العتيق من أئمة فاسدين وبعض الزنابيج المواهيم الذين يعتقدون أنهم أحق بإدارة المسجد العتيق لأن البلد بلدهم وهم اسياده لدرجة ان اخفوا هذه اللائحة ولم يسلمها للجنة المسجد حتى يتفاجأوا باللائحة . أهملت لائحة الوزير مفرح تنظيم الأداء المالي والمحاسبي والعقوبات المنصوص عليها. هذه اللائحة تحتاج لمزيد من النقاش ولذلك لابد من تأجيل إنفاذها خدمة لدور العبادة وإنقاذها من اللصوص والمتربصين وضعاف النفوس وبعض الديوانيين الفاسدين الذين ينتظرون بأحر من الجمر هبر أموال المساجد.
