اختلافنا مع الأستاذ الكبير نبيل أديب حول عمل لجنة إزالة التمكين واضح مثل (شمس العتمور).. وهو أن مهام هذه اللجنة الباسلة واضح صريح مُريح من اسمها ورسمها ووسمها والبنود الواردة حولها في الوثيقة الدستورية، ومن حيث أنها لجنة ذات مهام قانونية وسياسية.. ونضع (ألف خط ويزيدون) على هذه الصفة الأخيرة؛ وهي أن للجنة مهمة سياسية مهمة سياسية مهمة سياسية (نقولها ثلاثاً) فوق أنها مكلفة بمهمة أخلاقية ومعنوية وإجرائية من الثورة والشعب مخطوطة بدماء الشهداء.. ولا نقول بذلك من باب الرومانسية والعاطفة والشعر والموسيقى وإنما نحن نتحدث عن ثورة ومهام وواجبات توجبها معركة تفكيك الإنقاذ (وإذا لم يتم تنفيذ هذه المهمة ما جدوى الثورة..؟!) والناس يعرفون أن هناك جهات تريد وأد هذه اللجنة وترى فيها العدو اللدود والوحش الكاسر الذي يظهر في أضغاث أحلام مُجرمي الإنقاذ واللصوص والحرامية والفلول.. وبطبيعة الحال ليس بين هؤلاء أستاذنا نبيل أديب الذي نكن له وافر الاحترام ونعلم الكثير عن بلائه في أيام الإنقاذ العجفاء في دحض بنيان الإنقاذ التشريعي الفاسد والدفاع الباسل عن كل الذين كانت تلاحقهم الإنقاذ اوتنتهك حقوقهم وفي يدها النبابيت والسواطير ..!! وهناك آخرون محترمون من داخل تيار الثورة يسيرون في ذات الرؤية التي يتحدث عنها استأذنا أديب عن ضرورة إيكال أمر اللجنة للقضاء.. ونحن نستطيع التفريق الواضح بين خشيتهم من إدانة ومصادرة الأبرياء وبين ما يروّج له الفلول (ومعهم بعض أحباب السيادة) ضد اللجنة والمطالبة بحلها في صراخ عن باطل (أريد به باطل) لا نرى فيه أي وجه للحق أو الخشية على العدالة.. إنما يريد الصارخون هروب الإنقاذيين من القصاص.. ويرعبهم سير اللجنة (الحثيث الوئيد) في ملاحقة أهوال السرقات والجرائم المالية الجسيمة التي أهدرت موارد السودان والخزينة العامة ومستقبل الأجيال وحقوق الشعب نتيجة النهب الأطرش لكل ما وصلت إليه أيادي لصوص الإنقاذ وشيعتهم من مصانع ومزارع وأراضٍ وقروض وأموال وبترول وذهب وصادر وتجنيبات وأرصدة وأنصبة وأسهم وشركات ومؤسسات وقصور ويخوت وبواخر ولوجستيات وآليات وقطارات ومرافق وقصور وفابريكات ومنقولات وحقوق ملكية وخطوط طيران علاوة على تجارة المخدرات..! ولمن يريد أن يتحقق من شيء من هذه (الرواعد والصواعق) عليه فقط أن ينظر إلى ما فعله شخص واحد اسمه (عبد الباسط حمزة).. كم نهب وتقافز بين شركات البترول والاتصالات والفنادق والقصور والأراضي ومنصات الوقود وما لا يمكن حصره من شركات (قابضة وباسطة)..فهل يمكن تعطيل عمل هذه اللجنة بحجة ترك عملها للقضاء.. لنجلس (مربعين أيادينا) ونحن نشاهد ما يجري حالياً في محاكمة انقلاب الإنقاذيين وهم يخطبون بالمطولات الواحد تلو الآخر ويتطاولون على الثورة والشعب.. فهل يريدون لنا أن ندخل في مماحكات هيئات الدفاع عن الفلول ومطالبتها بالوثائق والمستندات..؟! يكمن للشخص أن يراهن (ويكسب) بأن المحاكم ستقضى ببراءة عبد الباسط حمزة نفسه والهاربين إلى تركيا إقراراً بجرائمهم وسارق مال البترول وحارس أموال جنيف و(ملك التجنيب) وسيتم شطب القضايا بسبب انعدام الوثائق.. !! كيف يمكن أن يطالب البعض بحل لجنة إزالة التمكين وهو (موضع السجدة) بين مهام الفترة الانتقالية..! طبعاً حديثنا هذا لا يعني أن نأخذ البريء بالمجرم أو منع المراجعة والاستيثاق وتدارك الأخطاء والهفوات أو تجاهل الاستئنافات الحقيقة ..ولنا عودة عن للحديث (بنفَس أهدأ) حول كلام الجنرال رئيس اللجنة إزالة التمكين نفسه..وما فيه من سلبية وهو يكاد يدعو إلي حل لجنة يرأسها..وانشاء مفوضية الفساد مكانها وهذا جهلٌ صريح بعمل اللجنة والمفوضية…والله خير الماكرين…!
